فى بداية عام 2021 تنتهى الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بريكست، وتتسبب هذه العملية المضطربة فى حدوث زلازل لا حصر لها فى الاتحاد الاوروبى وخاصة فى جبل طارق، وهى مستعمرة يذهب إليها ما يقرب من 15 الف إسبانى للعمل يوميا، حيث وضعت شروط جديدة منها دخول العمال الإسبان بإثبات الهوية، وهو ما أثار جدلا واسعا.
وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن إسبانيا والمملكة المتحدة وقعا مؤخرًا اتفاقية تحدد حقوق هذه المجموعة ، على الرغم من أن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كانت تضمن لعمال الحدود الحفاظ على جميع حقوق العمل التي كانوا يتمتعون بها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بموجب قانون المجتمع.
وأوضحت الصحيفة أنه يتم انشاء سجل جديد لكل عامل اسبانى فى جبل طارق ويجب على كل موظف أن يصادق على حالة التوظيف الخاصة به، ويطلبها من سلطات المستعمرة ، ولن يتم إصدار الخطاب إلا لمن يطلبونه، وإذا لم يظهر العامل كعامل حدودي واعتبر أن لديه الحق في القيام بذلك ، فيجوز له / لها الاتصال بسلطات جبل طارق للإبلاغ عن قضيتهم، ستكون المجموعة قادرة على إثبات هويتهم عند دخول جبل طارق بجواز سفرهم الإسباني و DNI أو من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر رابطة العاملين الإسبان وعمال الحدود في جبل طارق هذا الإجراء "هراءً تامًا" وتشير إلى أنه كان دائمًا ضد وجود "التمييز عند دخول أو مغادرة" الصخرة، الذهاب إلى الحدود الخارجية إلى أوروبا يعني أنه يمكنك المرور بحرية بجواز سفرك ، دون أي قيود ، كما هو الحال عندما تذهب من الجزيرة الخضراء إلى طنجة" ، يؤكد خوان خوسيه أوسيدا ، المتحدث باسم الجمعية.
ويشير أوسيدا إلى أنه على الحدود بين لا لينيا والمستعمرة "لا توجد وسائل كافية" للتحكم في عدد الأشخاص الذين يأتون للعمل في جبل طارق يوميًا. هناك احتمال أن يتم إنشاء ممر خاص للعمال الإسبان ، لكن هذا يميز ، على سبيل المثال ، ضد جدة إسبانية تريد رؤية حفيدها المريض في مستشفى في جبل طارق أو أحد سكان جبل طارق الذى يريد أن يرى شقيقها في الجزيرة الخضراء ،ويقول: "هذا يبدو غير عادل تمامًا بالنسبة لنا".
سترحب الجمعية بافتتاح ثلاثة ممرات دخول وثلاثة ممرات خروج ، وليس ممرتي الدخول الحاليتين اللتين تصبحان واحدًا ، ولكن لكي يصبح هذا الحل حقيقة واقعة ، هناك حاجة إلى المزيد من الموظفين والبنية التحتية. في هذه المرحلة ، يذكر أوسيدا أن مركز الشرطة الوطنية الذي أقيم على الحدود طلب من وزارة الداخلية ضم 40 عنصرًا للسيطرة على التدفق اليومى للأشخاص. "
