كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسئولو إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلوا عرض شركة فايزر في أواخر الصيف لبيع الحكومة الأمريكية جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، إن شركة فايزرالآن قد لا تتمكن من توفير المزيد من لقاحها للولايات المتحدة حتى يونيو المقبل بسبب التزاماتها تجاه الدول الأخرى.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى محاولة شراء المزيد من جرعات اللقاح ، يخطط الرئيس ترامب يوم الثلاثاء للتوقيع على أمر تنفيذي "لضمان أن تعطي حكومة الولايات المتحدة الأولوية لإيصال اللقاح إلى المواطنين الأمريكيين قبل إرساله إلى دول أخرى"، وفقًا لمسودة ومسؤول في البيت الأبيض، رغم أنه لم يتضح على الفور ما هي القوة التي سيحملها الأمر التنفيذي للرئيس.
ما ليس معروفا ما إذا كان سيتم زيادة المعروض الأمريكى من الجرعات بما يتجاوز ما هو منصوص عليه فى العقود الفيدرالية الحالية.
وقالت الصحيفة، إن اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك هو علاج من جرعتين ، مما يعني أن 100 مليون جرعة تكفي لتطعيم 50 مليون أمريكي فقط. من المتوقع أن يحصل اللقاح على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع ، مع لقاح آخر ، طورته شركة موديرنا ، ومن المحتمل أيضًا أن تتم الموافقة عليه للاستخدام في حالات الطوارئ قريبًا.
وتخطط بريطانيا، لبدء حملة تلقيح يوم الثلاثاء باستخدام لقاح فايزر وبيونتيك ، مما يجعلها أول دولة غربية تبدأ التطعيم الشامل، وفي 11 نوفمبر - بعد يومين من إعلان شركة فايزر لأول مرة عن النتائج الأولية التي تشير إلى أن لقاحها كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ - أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أنهى صفقة توريد مع فايزر وبيونتيك مقابل 200 مليون جرعة ، وهي صفقة بدأوا التفاوض بشأنها. قبل أشهر. يمكن أن تبدأ الشحنات بحلول نهاية العام ، ويتضمن العقد خيارًا لـ 100 مليون جرعة إضافية.
عندما سئلت عما إذا كانت إدارة ترامب قد أضاعت فرصة حاسمة خلال الصيف لاقتناص المزيد من الجرعات للأمريكيين، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، "نحن واثقون من أنه سيكون لدينا 100 مليون جرعة من لقاح فايزر على النحو المتفق عليه في عقدنا ، وبعد ذلك، لدينا خمسة لقاحات مرشحة أخرى، وقالت فايزر في بيان لها إن "أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون تخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة للطرفين"، وأن "الشركة غير قادرة على التعليق على أى مناقشات سرية قد تجرى مع حكومة الولايات المتحدة".
