بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمد أجل الحكم على محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال لجلسة 5 يناير المقبل، "اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كل ما حدث بالقضية من البداية حتى حجز القضية للحكم.
- النيابة العامة قررت إحالة محسن السكرى فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 لمحكمة الجنايات.
- النيابة وجهت للمتهم تهمة غسيل الأموال بما يقرب من 2 مليون دولار.
- دفاع محسن السكرى دفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات وبطلان أمر الإحالة.
- محكمة الجنايات بمجمع محاكم القاهرة الجديدة أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية.
- المحكمة الاقتصادية استمعت لطلبات الدفاع وأقوال الشهود.
- المحكمة قررت التنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.
- تم إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
- الدفاع طلب البراءة لمحسن السكرى.
- الدائرة الجديدة قررت حجز القضية لجلسة 9 ديسمبر للفصل فيها.
- المحكمة قررت مد أجل الحكم لجلسة 5 يناير المقبل.
وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير على حمدى السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008
.
وكان دفع المستشار رواد حما، ببطلان شهادة شاهد الإثبات الثانى، ومجرى التحريات للتناقض فى أقواله مع بعضها البعض، مابين محضر التحريات مع محضر التحريات التكميلي وتناقضها مع أقوال شاهد الإثبات الأول القائم بالضبط، مع تقرير فحص البنك المركزى.
وبطلان شهادة شاهد الإثبات الأول وفقاً لمحكمة النقض بحكمها الطاعن فى القضية الأصلية بعدم الأخذ بشهادته، كما أنه أجرى عملية الضبط قبل صدور أمر قضائى بضبط المتهم، وتناقض أقواله بالتحقيقات فى القضية الأصلية عن أقواله بالتحقيقات التى أجراها المحكمة حال استماع شهادته، مما وجهت دفاع محسن السكرى تهمة شهادة الزور، للضابط مجرى الضبط.
كما دفع ببطلان أمر الاحالة لسابقة صدور قرار ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لمرور أكثر من سنتين ونصف ما بين فتح التحقيقات فى القضية الراهنة فى 2008، دون اتخاذ ثمة إجراءات حتى إعادة فتح التحقيقات بها فى 2011، وانتقاء الركن المادى للجريمة المثارة بالأوراق بحق المتهم بفعل الإيداع المنصوب للمتهم بمبلغ 309 ألف دولار وحيازة مبلغ مليون 540 ألف دولار بمسكنه بالشيخ زايد، والحفظ لدى أخرين شقيقه بمبلغ 110 ألف دولار و40 ألف دولار لدى شريكه، بدليل أنه من أرشد طواعية عن تلك الأموال دون علم أحد.
