قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع.
واشار إلى أنه يجرى حالياً استكمال إجراءات تحرير 72 عقد آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد (25% أو 15%)، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك اجمالى العقود إلى 1252 عقداً بعد إتمام كافة الإجراءات.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 متر مربع، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.
أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.
وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين ،وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق ودراسة كافة الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الان بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم ، مؤكدا ان الدولة حريصة على تصحيح كافة الأوضاع الخاطئة .
