شارك المهندس هانى ضاحى، النقيب العام لمهندسى مصر، اليوم، فى اللقاء الأول لمجموعة شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقى للمنظمات الهندسية والتى ترأسها مصر، حيث رحب بالدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، وبابياس كازاوادى – رئيس لجنة مكافحة الفساد بالاتحاد الأفريقى للمنظمات الهندسية وكافة المهندسين المشاركين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، والمهندسين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والشئون الافريقية بنقابة المهندسين المصرية.
وأشار "ضاحى" إلى أن هذا اللقاء يأتى فى الوقت الذى يتم الاحتفال به باليوم الدولى لمكافحة الفساد الذى دعت إليه الأمم المتحدة فى ديسمبر 2003، إيماناً بأن الفساد أصبح ظاهرة دولية تمس كل المجتمعات والدول مما يحتم التعاون الدولى من أجل مكافحته بصورة فاعلة من خلال اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب يساعد فى تعزيز قدرة الدول للتصدى له والقضاء عليه.
وأضاف ضاحى: وقد أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد التى تم اعتمادها من 187 دولة ووقعت عليها جمهورية مصر العربية والتى نصت فى مادتها الأولى على: ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ و أنجح؛ وترويد وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات؛ بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
كما نصت الاتفاقية على العديد من التدابير الوقائية لمنع الفساد ومكافحته منها: سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، ومدونات قواعد السلوك للموظفين العموميين، وإدارة الأموال العمومية، والتدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة، وتدابير منع غسل الأموال، ومشاركة المجتمع.
ولفت إلى التزام مصر بمكافحة الفساد انطلاقاً من أن ذلك هو أحد أهم العوائق لتحقيق التنمية المستدامة وأحد العوامل الأساسية التى لها تأثير سلبى على الاقتصاد، حيث أنشأت جهة متخصصة لهذا الغرض وهى اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وأصدرت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تشمل وضع السياسات والبرامج والآليات التى تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة للمساهمة فى الوقاية منه ومحاربته من خلال تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والتصدى له.
وقال: نظراً لما تمثله نقابة المهندسين المصرية كونها أحد أهم منظمات المجتمع المدنى بمصر حيث وصل عدد أعضائها إلى 800,000 مهندس يشملهم المهندسين والاستشاريين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة يمارسون عملهم طبقاً لقواعد مزاولة المهنة الصادرة من النقابة وينتشرون فى جميع أرجاء مصر والدول العربية والأفريقية لتنفيذ كافة الأنشطة الهندسية فى مختلف المجالات، الأمر الذى أوجب علينا تشكيل مجموعة الحوكمة والنزاهة والشفافية ومقاومة الفساد منبثقة من لجنة العلاقات الدولية والشئون الافريقية بالنقابة والغرض منها بث قواعد وأساليب مكافحة الفساد بين جموع المهندسين ومكافحته فى الوسط الهندسى نظراً لما يمثله النشاط الهندسى من نشاط رئيس متداخل فى كافة الأنشطة والتى لها انعكاس كبير على النشاط الاقتصادى والمجتمعي.
وأوضح عمل نقابة المهندسين المصرية فى الوقت الحالى بإعادة إصدار قواعد أخلاقيات المهنة Code of Ethics لتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تعزز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام المهندسين بها؛ وضمان تيسير حصول المهندسين فعليا على المعلومات؛ والقيـام بأنشـطة إعلامية تسـهم فى عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامـج توعية عامة للمهندسين؛ بجانب احـترام وتعزيــز وحمايــة حريــة التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيــها ونشرها وتعميمها وفقاً لما ينص عليه القانون؛ وكذلك المشاركة الفاعلة مع كافة الجهات المعنية لبناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد.
كما أن النقابة العامة للمهندسين المصريين تتواصل مع المنظمات الهندسية بالدول الأفريقية والدول العربية لتكامل المفاهيم والتطبيقات لقواعد مكافحة الفساد. الأمر الذى يتيح لنا جميعاً حماية المجتمع والاقتصاد فى دولنا من أشكال الفساد المختلفة سواء كان فساد إدارى أو مالي.
واختتم حديثه قائلا: وأود أن أذكر فى هذا المقام زملاء لنا حاربوا الفساد من مواقعهم وتكرمهم الندوة اليوم وهما المهندس أشرف جويده، والمهندس عادل حسنين عبد الكريم، رحمهما الله، وقد سبق إطلاق اسمائهم على السد الذى تم تشييده فى منطقة وادى البارود الأبيض التى تبعد عن مدينة سفاجا مسافة 5كم، فتحية لأرواحهم الطاهرة، موجها الشكر للدكتور محمد عبد العاطى معالى وزير الرى والموارد المائية لاطلاق أسمائهم على هذا السد عام 2012.
