وزيرة التخطيط فى لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين: صندوق مصر السيادى يستهدف تعظيم قيمة أصول الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.. وتؤكد: نجحنا فى جذب مستثمرين وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بالرغم من التحديات

التقت منذ قليل هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذى للصندوق.

وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد، إن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أضافت الوزيرة، أن صندوق مصر السيادى يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.

تابعت د. هالة السعيد أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعى واقتصادى إيجابى على مستوى كافة الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول فى مصر، وهى فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلى بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية إلى أن الصندوق يعمل بشكل استباقى على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبى متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.

ولفتت الوزيرة إلى أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص فى تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج، مشيرة إلى أن الصندوق نجح فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على المستوى المحلى تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثمارى فى نوفمبر الماضى بين الصندوق وكل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، فى مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق اتفاق تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية فى فبراير 2020 للمشاركة فى الاستثمار فى الأصول المملوكة للجهاز، منوهة عن أهمية الدور الذى تقوم به الدولة فى دعم بيئة الأعمال والاستثمار خاصة فى وقت الأزمات من خلال خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، ويتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية والتوسع فى تلك الاستثمارات محلياً ودولياً.

أما على المستوى الإقليمى، قالت الوزيرة، إنه تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء فى دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبى القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك فى مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولي: وقع الصندوق فى يناير الماضى على هامش أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الافريقية مذكرة تفاهم بين صنــدوق مصر وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك فى مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعى للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعى للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعى للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعى للسياحة والاستثمار العقاري

أضافت الوزيرة، أن الصندوق يعمل حالياً على عدة مشاريع فى مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التى تحظى بالأولوية الآن فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة فى القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي، كما يركز الصندوق على توطين الصناعة، مشيرة إلى أن تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية يعد خطوة حقيقية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة وقیادتها السیاسیة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد فى مصر وخاصة الوحدات المتحركة بما يؤمن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة، وزيادة القدرة على التصدير، وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة فى 24  نوفمبر 2020 فى منطقة شرق بورسعید.

وحول الملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، قالت الوزيرة، أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 وصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

أضافت أن أهم الملامح الرئيسية للقانون تتمثل فى أنه وفقاً لقانون إنشاء الصندوق فهو الصندوق السيادى الأوحد لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه، وقد حددت المادة (٣) من قانون إنشائه أهداف الصندوق: بأنه يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الإستغلال الأمثل لها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة للمؤسسات المالية، إلا أن الممارسة العملية قد أظهرت الحاجة إلى أهمية أن يكون للصندوق آلية للتعامل مع أموال وأصول الكيانات والشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها بأن يُعهد للصندوق إدارتها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها وذلك دون نقل ملكيتها للصندوق، وتم بالفعل إتاحة هذه الآلية للصندوق بمقتضى تعديل قانون إنشاء الصندوق بموجب القانون رقم 197 لسنة 2020.

تابعت الوزيرة أن آلية نقل الأصول للصندوق، وفقاً لقانون إنشاء الصندوق، يجوز نقل الأصول إليه، وقد فرق القانون بين نوعى الأصول: بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ولكن العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى التابع له الأصل.

وحول مجلس إدارة الصندوق، أشارت الوزيرة إلى أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق فهى برئاسة رئيس مجس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، ووزيرى المالية والاستثمار وسبعة أعضاء من ذوى الخبرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبى حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العام للرقابة المالية، فضلاً عن أن قانون إنشاء الصندوق قد أوجب إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وقد أكدت المادة ٦ مكرر من قانون إنشاء الصندوق على عدم الإخلال بحق التقاضى لأياً من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، وكذلك منحت الحق للجهة المالكة للأصل فى أن تطعن على القرار، وكذلك الجهة المنقول إليها يجوز لها الطعن على القرار، وهذا يُعد تأكيداً للقواعد العامة المقررة قانوناً بشأن الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى.

وأكدت الوزيرة أنه لابد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده ، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ، تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات،و تصنعُ بنفسِها النموذجَ الذى يتلائم مع طبيعتِها ويحققُ مصالحَها، ونحنُ فى مصرَ، نصنعُ نموذجًا اقتصاديًا يأخذُ ما يناسبنا من النظرياتِ الاقتصاديةِ وما يحقق مصالِحَنا ويتلائم مع ظروفِنا وطبيعة وحجمِ شعبِنا وأهدافِنا خلال السنواتِ المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لايعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أو إتاحة تملكِها والاستثمار فيها  للمواطنين من خلال البورصة.

أضافت الوزيرة أن الدولةُ المصريةُ كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة. 

وقالت الوزيرة إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة  الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)  وشركة الوطنية  للبترول ) وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.