كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في القطاع الخاص، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ تستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى 6 آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
الصالح
وأضاف الصالح أنه وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، مؤكدا على ضرورة توظيف أبناء الكويت.
وأوضح انه سيتم توظيف 1500 كويتي في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.
أكد الصالح أنه «وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافداً في العام 2017 و1500 وافد في العام 2018، وفقاً لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الاحلال».
وليست هذه المرة الأولى التى يتحدث فيها مسئولين كويتيين عن تطبيق سياسة "التكويت"، ونادى برلمانيين بذلك، حيث وجه النائب الكويتى عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل حول الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية فى يناير الماضى، وأكد الكندري أهمية تحقيق سياسة الإحلال للوظائف الحكومية في الدولة، نظراً إلى حجم العاطلين من العمل من المواطنين الكويتيين.
ارقام واحصاءات عن العمالة الوافدة إلى الكويت
ووفقا لإحصاءات كويتية، يتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الوافدة اكثر من 95 % من اجمالي القوى العاملة.
ويؤدي الخلل في التركيبة السكانية، وفق تقرير اعده ديوان المحاسبة الكويتية، إلى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع خصوصا في ظل تدني المستوى التعليمي في تركيبة العمالة الوافدة.
واوصى "المحاسبة" في تقريره بضرورة تصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، فضلا عن اهمية تغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمته واهميته حتى يقبل الشباب الكويتيون على تلك المهن.
بدورها أكدت الحكومة الكويتية فى السابق، وفق تقرير خطة التنمية أن اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أدى إﻟﻰ اﺧـﺘﻼل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ، مشددة على أنه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻـﻼح اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ دون إﺻﻼح اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻ.
كما يستهدف مجلس الأمة الكويتى إصلاح الخلل في التركيبة السكانية خصوصا سوق العمل.
وأكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها عن ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019 – 2020 ضرورة تعديل تركيبة القوى العاملة في سوق العمل بما يؤدي الى احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
وتعرف العمالة الهامشية بالكويت بأنها العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل، والعمالة غير المؤهلة ودون المستوى التعليمي، وفقا لتقرير صحيفة الجريدة الكويتية.
ويحتل العمال العاديون المرتبة الثالثة في قائمة اعلى المهن للعاملين غير الكويتيين بعد خدم المنازل وسائقي السيارات الخاصة.
ووفق إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية فإن أعلى 10 مهن يشغلها غير الكويتيين هي: خادم في منزل، وسائق سيارة خاصة، وعامل عادي، وبائع في السوق، وعامل تنظيف مبان ومنشآت سكنية، وعامل زراعة يدوي، وعامل كهربائي شبكات وضغط عال، وممرض أو ممرضة، وسائق سيارة نقل خفيف، وعمال المراسلات وحمالو الأمتعة والطرود الآخرون.
وبلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص اعدته الادارة المركزية للاحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة