أخيرا خرجت وزارة الأوقاف، من عنق زجاجة الروتين المهدد للتراث، فبعد أن كانت تتعامل مع أبنيتها حسب التصنيف المكتوب الأمر الذى عرض قصر الملك فؤاد بكفر الشيخ "قصر حافظ بدوى"، للبيع كتقسيم مبان عبر وسيط، وفيلا النحاس باشا بسمنود للتأجير بسبب عدم تصنيفهم كأثر، نبهت الأوقاف على مديرياتها بفحص كامل الأبنية لحصر المبانى ذات الدلالة التاريخية التى مر عليها 80 سنة كونه تراثا يستوجب الحفاظ عليه.
الوزارة، نبهت فى إشارة خاصة عبر الاتصال السريع "واتسب" على مديرياتها الفرعية بالقاهرة والمحافظات بعمل حصر للمساجد والأبنية التى مر عليها 80 سنة وما تم ترميمه منها ووصف حالتها المعمارية وما تحتاجه أو يتهددها.
قال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الآثار تتابع الحصر وتنسق مع الأوقاف خشية المساس بالمبان التراثية والتاريخية غير المصنفة، أو معالجتها معماريا دون اعتبار لحالتها التاريخية ما يهدد أثر قد يكون غير مصنف لكنه مبنى ذا قيمة، مضيفا أن هذه المنشآت وكافة المنشآت لا يمكن أن تدخل تحت أى عملية ترميم أو تجديد دون لجنة فنية مختصة لربما كان هناك تقدير خاطئ للحالة.
فيما أكد عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، أن مصر بها ما يقارب 1000 مسجد أثرى، وما يزيد عن 3 آلاف مسجد تاريخى، أو ما يسمى بمبنى ذا دلالة تاريخية، ومعظمها لم يصنف أو يسجل وهذا الحصر يحافظ على المبان التى لن تعوض حال المساس بها.
وأضاف هندى، لـ"اليوم السابع"، إن حصر الوزارة السنوى يشمل المبان التى مر عليها 100 سنة لتصنف كأثر أما هذا العام فإن الحصر أدخل مرحلة التصنيف والتوثيق للمساجد التاريخية والتراثية التى عمرها 80 سنة، مضفيا هذا تحول كبير وخلق تصنيف إضافى ومهم ينتشل المبان التاريخية من اليد العابثة أو الجهل بقيمته والروتين الذى عرض فيلا النحاس باشا للخطر وتم تدارك الأمر بفضل الله.
ويأتى الحصر، على غرار أزمة مزاد أوقفته وزارة الأوقاف، وهو المزاد الخاص بالمبنى الذى كان يسكن به رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس بسمنود محافظة الغربية، ودراسة الاستخدام الأمثل للمكان فى ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزية المكان، وشددت الأوقاف، على اهتمامها البالغ بالحفاظ على أى رمز مصرى تاريخي أو معاصر والتعامل معه بما يليق به، معتبرة ذلك أمرا غير قابل للنقاش، وهو ما سنتعامل فى إطاره مع مبنى مصطفى النحاس لما يمثله من قيمة وطنية وبما لا يتعارض مع نظم وقوانين هيئة الأوقاف، حيث أجرت هيئة الأوقاف المبنى لمدة محددة لمجلس مدينة سمنود ثم استردته بعد الانتقال لمبنى آخر وتسعى إلى تعظيم الاستفادة به .
فيما أوقفت وزارة الأوقاف، بيع قصر الملك فؤاد بكفر الشيخ، وذلك بعد نشر "اليوم السابع" تقريرا عن بيع القصر الذى يتمتع بشكل العمارة الكلاسيكية، ويقع بوسط مدينة كفر الشيخ، ويشهد معارك ما بين الأوقاف وورثة رئيس مجلس النواب السابق حافظ بدوى، حيث ترغب الجهة المالكة إما أن تستعيده ليتم بيعه بالسعر المناسب، أو الحصول على القيمة العادلة من مستأجريه وهم ورثة رئيس البرلمان السابق فى عهد الرئيس السادات، بسعر المتر 150 ألف جنيه، بينما قام الورثة بوضع وديعة فى لجنة الاستبدال المخولة بالبيع أملا فى شراء القصر بسعر المتر 33 ألف جنيه، حيث قام ورثته مؤخرًا بطلب استبدال لها، بعد حصولهم على حكم قضائى بعدم طردهم منها.
وقصر حافظ بدوى، أصبح مثار أزمة بين الأوقاف التى تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتغيير القيمة الإيجازية لممتلكاتها إلى القيمة السوقية العادلة، وذلك للتخلص من العائدات الضئيلة فى وقت ترتفع فيه قيمة الممتلكات وتتضاءل عوائدها، وفى الوقت ذاته سجل جهاز التنسيق الحضارى القصر كبناء ذا طبع مميز، وكذلك قام أحد مكاتب العقارات بعرض القصر للبيع عبر صفحاته الكترونية رغم عدم تملكه لا لورثة حافظ بدوى ولا لمكتب العقارات والبيع بنظام الأسهم وتقسيم الأسهم إلى سكنى ومحلات وإدارى وملحقات أخرى، بأسعار مليون و200 ألف جنيه ثمن السهم يضاف إليها تكاليف المبانى بمقدم 400 ألف جنيه وقسط 200 ألف جنيه كل 6 أشهر.وفى عام 2006 صدر قرارًا من هيئة الأوقاف المصرية، طبقا للقانون رقم 144 باعتبارها من المبانى ذو قيمة بالمحافظة، كما ذكرت بأن المبنى حالته القانونية جيدة ومُصمم على الطراز المعمارى الكلاسيكى وأن أولاده هم القاطنين بها، وسرعان ما آثار القرار غضب أولاده بعدما أرادوا شراءها من الهيئة.ومرت أزمة القصر، بين الأوقاف وأسرة حافظ بدوى بمراحل، بدأت بطلب تثمين و(استبدال) شراء فى 2014، قدر فيها سعر المتر بـ18 ألف جنيه، ثم طلب آخر للجنة الاستبدال بهيئة الأوقاف منذ عامين قدر فيها سعر المتر بـ33 ألف جنيه فشل الورثة وقتها فى تجميع المقدم والذى يمثل 25% من الثمن الكلى، ليعاودوا التقدم بطلب الشراء مؤخرا حيث قدرت الهيئة السعر بـ150 ألف جنيه المتر الأمر الذى يواجه اعتراضا من الورثة.وعمر القصر يزيد عن 100 سنة ويمتد على مساحة 4500 متر مربع، استخدم كأحدى استراحات الزعماء والملوك بمدينة كفر الشيخ، واختارت الطراز المعمارى الكلاسيكى لكونه طرازًا فريدًا فى زمن إنشائه تقع الفيلا فى مكانًا مميزًا بقلب مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، وتتكون من دورين أحدهما أرضى والآخر أول علوى، يحوطها مساحة خضراء واسعة، وبعض الكلاسيكيات كمظلة خشبية باتت متهالكة، كانت تُستخدم كأحدى مظلات التنزه للضيوف، كما أنها مُحاطة بسور كبير مُشيد بالطوب الأحمر، يحسرها أثنين من الخفراء، على بوابتها الحديدية المتهالكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة