تشهد تكلفة الإنتاج في مصر ارتفاع ملحوظ، سواء بعد تضاعف سعر العملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة، الأمر الذى يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، خاصةً وأن سعر الغاز في بعض الصناعات بالدول المنافسة يقل بنسبة 30 و40%، الأمر الذى يخلق صعوبة أمام المنتجات المصرية للمنافسة.
لذلك أصبحت المنافسة صعبة في الأسواق الداخلية لبعض الصناعات المحلية، لارتفاع تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية، لأن المنتج المستورد يصبح أقل منها فى السعر نسبياً، نتيحة الزيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج والتشغيل لارتفاع أسعار الغاز للمصانع، لذلك يواصل المجتمع الصناعى رفع نداءات للحكومة لمراجعة أسعار الغاز وخفضها، لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري ليواجه الاستيراد.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بخفض أسعار الغاز للمصانع، من أجل العودة للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ارتفاع سعر التكلفة في مصر، قياسا على التكلفة في الدول المنافسة لنا.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن الغاز عامل رئيسى لعدد من الصناعات ومدخل إنتاجى في بعضها، مضيفا: على سبيل المثال صناعة المسبوكات متضررة من الأسعار الحالية والمقدرة بـ 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولا يمكنها المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، فالمنتجات المستوردة من الصين لها ميزة سعرية، نتيجة زيادة التكلفة لدينا.
وأضاف، أنه إذا تم مراجعة أسعار الغاز للمصانع وخفضها، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع، وهو ما يترتب عليه خفض سعر المنتج النهائي بالأسواق.
وأوضح المهندس، أن هناك منتجات تدخل إلى مصر بعد إضافة الضريبة الجمركية عليها، بسعر أقل من سعر المنتج المحلى، مضيفا: لذلك فإن خفض أسعار الغاز لابد أن يكون في المراجعة المقبلة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، من أجل العودة للمنافسة والحد من الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
وأشار إلى أن العملية التصنيعية مترابطة، فالتكلفة منذ مرحلتها الأولى وصولا إلى المنتج النهائي متشابكة، لذلك لابد من مراجعة التكلفة الإجمالية التي يدخل من ضمنها أسعار الغاز، عند الحديث عن تنمية وتقوية القطاع الصناعى.
وأكد كمال الدسوقى نائب رئيس شعبة مواد البناء، أن الدولة تسير في اتجاه دعم الصناعة الوطنية، ويظهر ذلك من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بالقطاع الصناعى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذلك مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك بوادر إيجابية تنتظر الصناعة والاقتصاد حال مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة.
وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالي تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة في تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.
وأكد أن معدلات التشغيل من الممكن أن ترتفع للطاقة القصوى 100%، فى حال إقرار الحكومة الاستمرار في حوافزها للقطاع، مضيفا: الجميع يترقب قرارات بضوابط تقضى بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، علما بأن هذه الضريبة تثقل كاهل المصنعين وتحد من قدرتهم الإنتاجية بشكل كبير.
وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
واعتبر الدسوقى، أن أي قرار مرتقب لخفض أسعار الغاز للمصانع سيكون خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، لأن الأسعار المعلنة الحالية للغاز أعلى من السعر العالمى، حيث سيساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.
وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة في حال اقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي، وفق الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة