قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن الخطة الأمريكية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولى، مؤكدا أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض.
وأضاف أبو مازن، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرفض الواسع لهذه الخطة يأتى لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطينى فى حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله فى دولته، وشرعت ما هو غير قانونى من استيطان واستيلاء وضم للأراضى الفلسطينية.
وشدد الرئيس الفلسطينى على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أى جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أمريكية – إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذى لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكدا عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.
وقال الرئيس عباس إن السلام بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، داعيا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذى لا زلنا متمسكين به كخيار استراتيجى.
وأضاف: قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبى الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هى التى تفشل كل الجهود.
وأكد أبو مازن رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسى، داعيا الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولى للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.
وجدد الرئيس الفلسطينى التأكيد على عدم قبول وساطة أمريكا وحدها، داعيا المجتمع الدولى للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة فى ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقى.
وأكد أبو مازن أنه يمد يده للسلام محذرا من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك حقيقياً فى إسرائيل لصنع سلام حقيقى للشعبين.
وقال الرئيس الفلسطينى: إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلا للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة فى الحرية والاستقلال وتحقيق السلام.
وأضاف أبو مازن مخاطبا الشعب الإسرائيلى: إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب أخر لن يصنع لكم أمناً ولا سلاماً، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيراناً كل في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معاً بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان.
وجدد عباس التأكيد على أن صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل أرضنا، لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية، مشددا على أن شعبنا لن يركع ولن يستسلم.
واختتم أبو مازن كلمته قائلا: "حذار أن يقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني".
وفى سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، التفافها ووقوفها خلف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ودعمها الكامل لمواقفه التى وردت في خطابه أمام مجلس الأمن الدولى، والتى تعبر عن ارادة الشعب الفلسطينى الحرة فى رفض خطة ترامب - نتنياهو.
وحذرت فتح فى بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، من الدعوة الخطيرة التي أطلقها مندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة للرئيس الفلسطينى للتنحى وتصويره كأنه عقبة أمام السلام.
وقالت: إن هذا الموقف يذكر بما حصل للقائد الرمز ياسر عرفات عندما تمسك بالثوابت الوطنية ورفض التنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة، خاصة فى موضوع القدس واللاجئين والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأوضحت فتح أن استهداف أبو مازن هو استهداف لوجود الشعب الفلسطينى، واستهداف لحقوقنا الوطنية وحقنا في تقرير المصير وفى الحرية والاستقلال، مؤكدة أنها ترفض رفضا باتا لدعوات مندوب دولة الاحتلال وأنها ستتصدى لها بكافة الوسائل.
وتابعت فتح: إن استهداف الرئيس الفلسطينى هو استهداف لمواقفه الوطنية وتمسكه بالثوابت الوطنية التي كرستها فتح وكرسها الشعب الفلسطيني بتضحياته الجسام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة