ووجه الجيش اللبناني نداءات إلى المتظاهرين بأن أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة تشوه المطالب المرفوعة من جانبهم، وأن الشغب لا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي.

من جهته.. طالب جهاز قوى الأمن الداخلي، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الأمني والجدار الأسمنتي (الطرق الأمني المؤدي إلى مقر البرلمان)؛ حفاظًا على سلامتهم.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد استبق هذه المواجهات وعملوا على تجنبها عبر الوصول إلى مقر البرلمان فجرًا، في حين قضى نواب آخرون ليلتهم داخل مكاتبهم في المجلس النيابي، بينما لجأ البعض الآخر منهم إلى قضاء ليلته في أماكن قريبة من مقر المجلس والتوجه إليه فجرًا قبل اندلاع المواجهات.

وعلى صعيد متصل، لا تزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، وتجمعات المتظاهرين الرافضين منح الحكومة الجديدة الثقة النيابية من جهة أخرى، حيث توزع المتظاهرون في عدد من المناطق المحيطة والطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، في محاولة لقطع تلك الطرق ومنع وصول النواب والوزراء إلى البرلمان.

واستمرت عمليات استخدام خراطيم المياه ذات قوة الدفع الكبيرة من خلف الحاجز الأسمنتي بساحة الشهداء قبالة مبنى صحيفة (النهار) والذي يقطع طريق بلدية بيروت المؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب، وذلك في محاولة لإيقاف عمليات الرشق بالحجارة من قبل المحتجين الذين يتمركزون خلف الحاجز صوب القوى الأمنية.

وبدورهم.. تمركزت أعداد كبيرة من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الشغب مدعومة من قوات الجيش اللبناني لاسيما وحدات القوات الخاصة (المغاوير) بمنطقة "زقاق البلاط" المؤدية إلى منطقة وسط العاصمة "بيروت" حيث مقر مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، حيث بدا واضحًا أن الخطة الأمنية والعسكرية تقوم على تأمين هذا المسار كطريق أساسي لتسهيل وصول الوزراء والنواب إلى مقر البرلمان.