ألزمت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبي، محافظة مرسي مطروح برد مبلغ مليون و597 ألف جنيه لشركة لاجون للتنمية والاستثمار السياحي، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما .
كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة 4٪ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وإعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.
وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ 30 مليون جنيه من اجمالي 106 ملايين قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ 29 مليون جنيه ، دون فوائد المبلغ ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و597 ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة 1.5 % من إجمالي قيمة الأرض .
وتبين لدى المحكمة، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام 2014 بفسخ العقد، والزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التى تم سدادها من المستثمر تحت آى مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و597 ألف جنيه، كمصاريف إدارية عند سدادها المبالغ المستحقه عليها للشركة .
ورأت المحكمة أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوازرية، ويجب على المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع 4% .
