من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحولا جديدا في مسار مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعدما لوح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باحتمالية رده للجنة المختصة لفتح جلسات حوار مجتمعي بشأنه من جديد.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بأحد الجلسات العامة للبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى حوذة البرلمان، وسيناقش فى الوقت المناسب، حتى لو اضطر المجلس لإعادته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية، لعمل جلسات استماع وحوار مجتمعى واسع يضم كافة الخبرات والفئات حوله، لضمان خروجه بشكل توافقي.
وأضاف "عبد العال"، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الوقت المناسب، مشددًا: "لن يمر مشروع القانون إطلاقًا إلا بالتوافق داخل هذه القاعة، لن يستطيع أحد انتزاع أى موافقة أو تمرير إلا بالتوافق بين كل مكونات هذه المجلس، والسلطة المختصة تحدد أولوية هذه الانتخابات، شغلتنا التشريع، أما توقيت تنفيذ القانون للسلطة التنفيذية".
الجدير بالذكر ، هنا أن قانون الإدارة المحلية والذى يصل لعدد أكثر من 156 مادة، قد انتهت منه لجنة الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول للمجلس، وتم إحالته للأمانة العامة ومنذ حينها ظل حبيس الأدراج ،وذهبت بعض المزاعم فى هذا الصدد بأنه تم التأجيل لأكثر من مرة رغم أنه استحقاق دستورى ، نظرا لوجود استحقاقات انتخابية أخرى.
من جانبه يقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة منفتحة على أي تعديلات ستحال إليها في هذا الصدد وأي شئ سيرسل للتعديل سوف نمكن مقدم الطلب من شرح وجهه نظره وادارجه بالقانون إن كان هناك حاجة لذلك، معتبرا أنه قانون مهم وأي جهد يحتاج للإضافة من أجل خدمه المحليات نتعاون في إتمامه.
وأكد "السجينى" على أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقلة للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها ، وهو ما يجعله يحتاج لوقت كبير فى مناقشته .
كما أنه يشمل خطوات مقرونة بأسس علمية صحية، وجداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات، وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة ، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح.
وأكد عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على إجراء حوار مجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية من سلسلة جلسات مع الأحزاب للتوصل للصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله للبرلمان خلال الأيام القادمة .
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب رفض القانون بشكله الحالى نظرا لأنه به عوار دستورى ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد أن الحزب لا يرفض القانون نفسه بل يرفض ما به من أخطاء تحتاج لإعادة المناقشة والمعالجة وهو ما يستلزم عقد جلسات استماع جديدة داخل البرلمان بشأن القانون حتى يصبح شامل لجميع الآراء .
فيما يؤكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، أن الحزب يعقد لقاءات ثنائية مع الأحزاب للتوافق حول الصيغة النهائية للثلاث قوانين المنظمة للانتخابات ومنها قانون المحليات، معتبرا أن القانون انتهت منه اللجنة منذ 3 سنوات ويحتاج للمراجعة بما يتوافق مع التغيرات التى طرأت .
ولفت "حسب الله " إلى أن الحوار المجتمعى لابد وأن يشمل الأحزاب الموجودة داخل البرلمان وخارجه حتى تمثل كافة الأراء، معتبرا أن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يؤكد موقفه فى ضرورة فصل القانون، أحدهما قانون الإدارة المحلية ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص بالانتخابات.
وبرر "حسب الله " ذلك بأن الجانب الخاص بالإدارة المحلية يمثل 90 % من القانون وسيأخذ وقت فى مناقشته وما يستلزم الإسراع به هو قانون إجراء انتخابات المحليات لذلك الأفضل فصلهم حتى لا يتعطل القانون.
وتابع قائلا " يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية.
"
الوفد" يراجع القانون لضبط مطالباته بالتعديلاتواستطرد ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يعكف على مراجعة القانون كاملا وإعادة دراسته للرسم الشكل النهائى للتعديلات التى سيتقدم بها الحزب .
وشدد أن الحزب له عدة ملاحظات منها الفصل المالى، لأنه مهم لتنمية المحافظة، والوصول لقانو يعالج المشاكل والاشتباكات، بجنب حل الإشكالية الخاصة بالنسب الانتخابية فى تمثيل الشباب والمرأة والعمال.
ولفت أن الحزب وضع عدة مقترحات منها أن يكون لعضو مجلس المحلي صلاحيات عضو مجلس النواب، ليقوم بالعمل الخدمي على أكمل وجه، وتذليل كل مشاكل المواطنين اليومية ما يسهم في التخفيف عن عضو مجلس النواب .
واعتبر أن تعريف صفة "العامل" فى مشروع القانون فى المادة 50، فيها عوار وستتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل فى المشروع، كالتالى: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة