سلطت قناة إكسترا نيوز في تقرير لها، الضوء على حجم الضائقة المالية التي تمر بها لبنان، ولجوئها إلى المساعدات الدولية من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تمر بها في الوقت الراهن في ظل استمرار المظاهرات التي يشهدها الشارع اللبناني حتى وقتنا هذا، حيث أشارت القناة في تقريرها، إلى أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولى مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما فى ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
القناة أشارت في تقريرها، إلى أن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولى بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية فى ظل مخاوف من أن أى إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفى للبلاد، وذلك فى إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى 9 مارس، موضحة أن الطلب الرسمى للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولى قريبا. وأضاف "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولى لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية.
كما أبرز القناة تصريحات الرئيس اللبنانى ميشال عون، التي أكد فيها أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين، وأشار الرئيس اللبناني - في تصريح اليوم الأربعاء، خلال استقباله مجموعة من الوفود - إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
من جانبه أكد راشد فايد الكاتب الصحفى اللبناني، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان الآن تتطلب تدخل من المنظمات المالية الدولية لحها، مشيرا إلى أن معنى إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة أنها تريد مساعدة مالية من صندوق النقد الدولة لإعادة هيكلة أزمتها المالية ومساعدتها في صرف الاستحقاقات التى ينبغي أن يتم صرفها خلال الأيام المقبلة يؤكد أن حكومة حسان دياب ليس لديها حلول عاجلة للأزمة المالية .
وقال الكاتب الصحفى اللبناني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن حكومة حسان دياب أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولى أو أنها تدفع المستحقات المالية في مطلع شهر مارس المقبل ، وصرف المستحقات يؤدى إلى تفاقم الأزمة لأن هذا معناه إخلاء الخزينة العامة اللبنانية من مبلغ ضخم يصل إلى مليار دولار، كما أن هناك استحقاقات أخرى سيتم دفعها خلال الشهور المقبلة .
ولفت الكاتب الصحفى اللبناني، إلى أن الكثير من الخبراء الاقتصادين يرون أن تدخل صندوق النقد الدولى لحل الأزمة المالية اللبنانية والمساعدة في صرف المستحقات هو الحل الوحيد للأزمة اللبنانية خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة