أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك أسباب عديدة وراء تحول موقف البرلمان البريطاني من دعم الإخوان إلى الهجوم عليها والمطالبة بحظر نشاط التنظيم في العاصمة لندن، مشيرة إلى أن هذا الاختلاف في موقف البرلمان البريطاني من جماعة الإخوان ناتج عن كون الأغلبية البرلمانية السابقة لحزب العمل لم تعد موجودة، وهو الحزب المعروف بعلاقاته التاريخية الوطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين، وكان وما زال يدعم الإخوان ويدافع عن أنشطتها.
وأضاف مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، أن كون أغلبية النواب في البرلمان البريطانى اليوم من حزب بوريس جونسون وهو حزب المحافظين، فإن ظهور دعوات داخل البرلمان تسلط الضوء على مخاطر جماعة الإخوان وتطالب بحظرها هو أمر متوقع، لكن الأهم من هذا هو أن نجد استجابة من الحكومة البريطانية لهذه الدعوات البرلمانية، ويتم بالفعل حظر الجماعة الإرهابية، أو على الأقل حصر أعضاءها ووقف أنشطتهم وتجميد أموالهم لحين إعادة التحقيق الذي سبق واجراه رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون بشأن خطورة جماعة الإخوان على الأمن القومي لبريطانيا، ثم تلاعبت في نتائجه وبدلته تماماً رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
واستطردت داليا زيادة: ما زلت أشك أن هذه الدعوات البرلمانية ستسفر عن أي خطوة حقيقية لحظر نشاط الإخوان في بريطانيا، لأن المخابرات البريطانية هناك ما زالت تعتمد عليهم في السيطرة على وإدارة الجالية المسلمة الضخمة هناك، ولم يتم تقديم أي حلول بديلة لكيانات إسلامية معتدلة تصلح لتلعب نفس الدور الذي يلعبه الإخوان فى بريطانيا بوجه عام، وفي الغرب عموماً.
سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على توجيه البرلمان البريطاني صفعة كبرى لتنظيم الإخوان، بعدما شن عدد من نواب مجلس العموم البريطاني هجوما عنيفا على قيادات الإخوان، مطالبين حكومتهم بضرورة حظر نشاط الجماعة، ومعربين عن تخوفهم من تنامى نشاط التنظيم الدولى للإخوان في العاصمة البريطانية لندن، حيث وصفت القناة في تقرير لها، هذه الجلسة البرلمانية البريطانية بأنها أشبه بمحاكمة لقيادات الإخوان في لندن.
وذكرت القناة في تقرير لها، أن عدد من النواب في البرلمان البريطاني أعلنوا عن رفضهم من بقاء الإخوان ونشاطها داخل الأراضى البريطانية، حيث دعوا حكومة بوريس جونسون بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات تؤدى إلى حظر نشاط الإخوان وطرد قيادات الجماعة من بريطانيا.
