تواجه حكومة حسان دياب جملة من التحديات بعد أن حازت على ثقة البرلمان اللبناني بـ 63 صوتا من إجمالي128صوتا ، لتبدأ بعد ساعات ممارسة مهامها بشكل مباشر، لتفتح كثيرا من الملفات العالقة وفى مقدمتها الملف الأمنى وانفتاح لبنان من جديد على محيطها الإقليمى والدول العربية، و الملف الاقتصادى والذى يحوى إشكاليات بالغة الصعوبة وعلاجها سيتطلب إجراءات قاسية على أهل لبنان، و ربما هذا ما أراد الرئيس ميشال عون التلميح إليه حينما قال، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين، وأشار الرئيس اللبناني - في تصريحات له- إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
أزمة المصارف
وتعيش مصارف لبنان أزمة كبيرة جراء الاتوضاع غير المستقرة التى تعيشها البلاد منذ أكثر من 100 يوم ، وفى هذا السياق قال رئيس جمعية مصارف لبنان اليوم ، إن من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس في موعدها لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفا أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".
إجراءات قاسية
وأضاف عون، إننا جميعا مسئولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين صفة الفساد على كافة المسئولين، بحيث أن أيا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم أو في أي من المواقع العامة في السابق أصبح في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا أمر لا يجوز، كما أن قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح، على نحو أصبحنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
إصلاح اقتصادى
تواجه حكومة حسان دياب رئيس الحكومة الجديد أزمة ثقة في الشارع اللبناني إلى جانب أزمات عديدة تتمثل في الرفض من قبل المتظاهرين وتفاقم كبير في حجم الأزمات المالية بجانب مشهد سياسى معقد للغاية وظروف اجتماعية صعبة للغاية، ومن جانبه يحاول دياب بشتى الطرق كسب ثقة الشارع من خلال التعرض إلى برنامجه لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بيروت الآن.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة، ولافتا في ذات الوقت إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية .
وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حكومة حسان دياب تم تشكيلها بناء على بدأ توزيع الحقائب والحصص على القوى السياسية الذين يسيطر عليهم حزب الله اللبناني وبالتالي هذه الحكومة اللبنانية لم تتشكل بالطريقة التي ينبغي أن تتشكل عليها .
ولفت رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أنه جاء البيان الوزاري الذى عرضه حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني على البرلمان قاصرا على حل المشكلات التي تعانى منها لبنان، موضحا أن حكومة حسان دياب جرى توزيعها على القوى السياسية، وأن الأزمة في لبنان تتمثل في حل الخلاف القائم بين الشباب ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة حل تلك الأزمة سريعا.
وقد وقعت اشتباكات وأحداث دامية أمس بمحيط البرلمان والطرق المؤدية إليه وتم تأمين الحد الأدنى من النصاب القانونى لحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على الثقة التي تمنحها بداية العمل لحل الأزمة اللبنانية.
