أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أن البرلمان الأوروبى اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة والاعتماد على النظر إلى قشور المواضيع والقضايا، فهم ليس لديهم خلفية عن طبيعة المجتمعات العربية، ويقوم بالأخذ بالقوائم المعدة مسبقا من بعض المنظمات المشبوهه.
ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إلى رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.
ووجه "رضوان" رسالة لـ"البرلمان الأوروبى"، قائلا: "بدلا من الجلوس فى المكاتب وبأبراج عالية، فعليكم التوجه إلى الدول التى تنتقدونها وزيارة لجنة من البرلمان الأوروبى ردا على زيارات مصر لهم الأعوام الماضية"، موضحا أن البرلمان المصرى ذهب لعقر دارهم 3 مرات وعلى وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط، وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.
وأشار "رضوان " إلى أن هذه الزيارة لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميع القطاعات المجتمعية فى ممثلى الشعب المصرى وهو المؤسسة التشريعية لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبى حريص على ذلك وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبى اعتاد الانتقاد فقط من أجل الانتقاد.
وشدد رئيس لجنة الشئون الإفريقية أن مصر لطالما عانت من مخاطر الإرهاب ولا يوجد أي بيان خرج عنها بأنها داعم لها في حربها ضد الإرهاب، فهو اعتاد أخذ معلومات من جماعات مشبوهة غاضين البصر عن الممثل الرسمي للشعب المصرى وهو مجلس النواب .
وتابع قائلا: " كما أنه ينسى أن مصر لعبت دور رئيسى في الهجرة غير الشرعية وباعتراف دولهم ..فالنائب في البرلمان الأوروبى ليس لديه وقت لمناقشة تفاصيل قضايا ويستمع في اتجاه واحد ".
وذكر "رضوان" أن هناك جمعية تدعى "أصدقاء مصر" تم تشكيلها من البرلمان الأوروبى وزارت مصر 24 ساعة فقط وفضها من العام قبل الماضى بعد الانتخابات وتم تشكيل جديدة لم تأتى لمصر حتى الآن .
وكان قد ذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في بيان صادر عنه، أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.
كما استنكر استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.
وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.
وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من ايطالياً نفاذاً لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة