أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيعقد جلسة يوم الأحد المقبل ضمن سلسلة جلساته للحوار المجتمعى، بشأن قانون الإدارة المحلية والتى سيصل عددها لـ 20 جلسة، بمشاركة النائب عبد الهادى القصبى والنائب أحمد السجينى، لافتا إلى أن الائتلاف عقد خلال الأسبوع الجارى جلسة مع النقابات العمالية مع بشأن القانون للتعرف على أرائهم بشأن القانون ونظام الانتخابات ونسب التمثيل للعمال والفلاحين.
وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيعقد حوار مجتمعى كافة الفئات من فلاحين وعمال ومنظمات حقوقية وجهات معنية بالدولة وغيرهم .
واعتبر "أبو هميلة " أن مشروع القانون الحالي والذى تم تسليمه للأمانة العامة القانون ليس به أي عوار دستورى، ولكن قد يكون فيه بعض وجهات النظر، مشيرا إلى أنه أكد بأن البيئة المحلية الموجودة حاليا غير مؤهلة لتنفيذ هذا القانون ويحتاج عاملين ذو كفاءة وحتى الآن الحكومة لم تقوم بعمل أكاديمية للتدريب وغياب التقسيم الإدارى .
كان قد أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بأحد الجلسات العامة للبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى حوذة البرلمان، وسيناقش فى الوقت المناسب، حتى لو اضطر المجلس لإعادته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية، لعمل جلسات استماع وحوار مجتمعى واسع يضم كافة الخبرات والفئات حوله، لضمان خروجه بشكل توافقي.
وأضاف "عبد العال"، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الوقت المناسب، مشددًا: "لن يمر مشروع القانون إطلاقًا إلا بالتوافق داخل هذه القاعة، لن يستطيع أحد انتزاع أى موافقة أو تمرير إلا بالتوافق بين كل مكونات هذه المجلس، والسلطة المختصة تحدد أولوية هذه الانتخابات، شغلتنا التشريع، أما توقيت تنفيذ القانون للسلطة التنفيذية".
الجدير بالذكر ، هنا أن قانون الإدارة المحلية والذى يصل لعدد أكثر من 156 مادة، قد انتهت منه لجنة الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول للمجلس، وتم إحالته للأمانة العامة ومنذ حينها ظل حبيس الأدراج ،وذهبت بعض المزاعم فى هذا الصدد بأنه تم التأجيل لأكثر من مرة رغم أنه استحقاق دستورى ، نظرا لوجود استحقاقات انتخابية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة