نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة)، شارك فيها عدد من ممثلى مجلس الوزراء، ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية للتأكيد على المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصرى.
وناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها،"الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الإقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة"، - استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).
و أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، وذلك بما تم من رفع الوعى لدى المواطنين، وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وتم منحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء رصد في تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ،12 شائعة تم إنتشارها خلال أسبوع وتم على الفور التواصل مع الجهات والوزارات المعنية لكشف حقيقة هذه الشائعات، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعرض351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية "كولورادو" الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مشددةً على أن السجائر المتداولة بالأسواق تحتوى على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أى من هذه الادعاءات.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى إلى محاربة التدخين والإدمان، انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بصحة المصريين، حيث تمكنت وزارة الصحة من نشر عيادات الإقلاع عن التدخين بعدد كبير من مستشفيات الوجهين البحرى والقبلى لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عن هذه العادة الخطيرة التى تدمر الصحة، وتتسبب فى أمراض كارثية تبدأ بالربو والنزلات الشعبية وتنتهى بالسرطان ثم الوفاة، كما دشنت مراكز خاصة لعلاج الإدمان، فى طريقة غير تقليدية لتعزيز الرعاية الصحية للمصريين ومحاربة سرطان التبغ.
كما نفت ما تردد من أنباء حول انتشار مستلزمات أطفال "حفاضات" مسرطنة بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوى على مواد مسرطنة أو أى مواد ضارة أخرى، مُوضحةً أن كل مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمى، ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء عن استخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تحوى مواد خطرة تسبب العقم، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أى مبيدات زراعية تسبب العقم أو أى أمراض للمواطنين، مُشددةً على أن كل المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة فى زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أى مسببات للأمراض، ومطابقة لكل المواصفات القياسية، ولا تشكل أى خطورة على صحة وسلامة المواطنين.
كما نفت ما تردد من أنباء حول تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أى لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وأن الوزارة غير معنية بأى تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعنى بذلك، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التى يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمى، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.
ونفت ما يتم تداوله من صوراً وفيديوهات حول نفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة "الزهراء للخيول" نتيجة الإهمال الطبي، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من الخيول بمحطة الزهراء للخيول نتيجة للإهمال الطبي، مُشددةً على صحة وسلامة كافة الخيول الموجودة بمحطة الزهراء، مُوضحةً أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية اللازمة لمكافحة أي أمراض وبائية قد تصيب الخيول، كما أنها الأولى عالميًا فى تربية الخيول العربية، وكذلك الأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم، مُشيرةً إلى أن المحطة قد سجّلت أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت ما يزيد على 27 مليون جنيه.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت المحافظة، أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وتتم إتاحته للجميع دون تمييز، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقاً للشروط المعلنة، من خلال البوابة الإلكترونية، مُشددةً على التزامها بتطبيق كل شروط المسابقة دون أى تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة