أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانونى لها.
وشهدت بداية الجمعية العمومية مشادات كلامية، بعد اعتراض الدكتور محمد اللواتى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستنكرا إهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد.
وتناقش مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، أيضا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.
وتتطرق العمومية لبحث أزمة الاستثمارات لأموال اتحاد المهن الطبية، وذلك بعد وجود أزمة بسبب صفقة شراء 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالى تكلفه وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين من "أردنى الجنسية"، دون استلام الاتحاد أى دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد "المختفي".
ويطرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من المقترحات لحل أزمات شركات الاتحاد، والتى من أبرزها: الاكتفاء بعضو واحد من مجلس الاتحاد، كمراقب داخل كل شركة، وباقى الأعضاء يتم ترشيحهم من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، ومن خارج مجالس النقابات الأربعة، صرف أرباح ممثلى الاتحاد بالشركات، لصالح خزانة الاتحاد، ووضع حد أقصى لبدلات الحضور، وذلك لضبط إيقاع العمل باتحاد المهن الطبية، ويتلافى وجود أى شبهات فى المستقبل، مؤكدا على استمرار المحاسبة والتحقيق فى أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة للاتحاد، إلا أنه فى المقابل لابد من وجود هيئة وإدارة تمنع وجود وتكرار تلك المشكلات، وسيتم عرض ذلك على الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة