كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام و التنمية و حقوق الإنسان، عن احتلال تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما احتلت المرتبة 101 من بين 113 دولة في عام 2018.
وجاء في التقرير أنه تم فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، مشيرا الى أن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة.
ونوه التقرير الى أن القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب ، موضحا أنه في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته.
وأشارت ماعت في تقريرها الى أن السلطات التركية قامت بترهيب المحامين لعدم الدفاع عن المتهمين وأنه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2019 تم مقاضاة 1546 محامًا، بتهمة الانضمام لعضوية جماعة إرهابية،مضيفا أن من حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون، وهي جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان،"توجاي بك" هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة أضنة، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة ولي كوجوك، أن توجاي تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب.
وأضاف التقرير أن المحامي إبراهيم أرن تعرض للضرب والتقييد من الخلف، وأنه عندما قامت الشرطة بمداهمة مكتبه سألهم: هل معكم إذن بالتفتيش؟ فكانت الإجابة أن انهال عليه 10 ضباط شرطة بالضرب، وأجبروه على أن ينام على الأرض، وقيدوا يديه من الخلف ووضعوا أحذيتهم فوق رأسه.
