قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن محاولة لجعل الزيجات الدينية ملزمة قانونًا في المملكة المتحدة رفضت من قبل قضاة بريطانيين، لتحبط بذلك آمال النشطاء الذين يقولون إن النساء قد تركن بلا أموال وبدون دعم بعد تفكك النقابات الشرعية.
وادعى النشطاء أن الحكم التاريخي الذي صدر في محكمة الاستئناف أمس الجمعة ، يمكن أن يكون له "عواقب تمييزية عميقة" على النساء ويدعم نظام الزواج القديم.
ألغت محكمة الاستئناف قرار قاضي محكمة الأسرة بأنه يحق للمرأة التقدم بطلب للحصول على مدفوعات النفقة من زوجها المنفصل رغم أنها لم تكن متزوجة قانونًا. وقد استأنف النائب العام على الحكم.
وقدمت الصحيفة أمثلة على تضرر النساء من هذا القرار، وقالت إن نسرين أختر ، تزوجت فى حفل زواج إسلامي ، أدى إلى عقد زواج مسلم بينها وبين محمد خان. كان الزوجان متزوجين لمدة 18 عامًا ولهما أربعة أطفال معًا.
وقالت أختر ، وهي محامية تبلغ من العمر 47 عامًا ، إنها كانت حريصة على زواج مدني لكن زوجها رفض. وتقول إن علاقتهما انتهت بعد أن قال إنه يريد أن يتزوج من امرأة أخرى ؛ وانفصلا في عام 2016.
وأضافت الصحيفة أن خان ، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عامًا ، أشار ضمنيًا إلى أنه لم يكن مدينًا لزوجته بأي شيء من خلال الادعاء بأن علاقتهما التي استمرت قرابة عقدين تشكل "عدم زواج".
ومع ذلك ، أدى حكم القاضى وليامز في المحكمة العليا في لندن في يوليو 2018 إلى أن أختر يحق لها التقدم بطلب للحصول على نفقة.
وقال في الحكم "إن دليل الزوجة على كيفية قيام الزوج بوضعها تحت الضغط بقوله إن الإسلام سمح بتعدد الزوجات وأنها كانت مسلمة سيئة ورفضت كلمة الله تظهر درجة من التلاعب العاطفي الكريه".
وعلى الرغم من عدم إقامة أي احتفال مدني ، قال القاضي وليامز ، فإن الحفل الإسلامي "يحمل كل العلامات المميزة" للزواج لأنه عقد في مكان عام ، وشهده ، وأداره إمام ، وشمل تقديم الوعود وتأكيدًا على أنهما كليهما مؤهل للزواج، مضيفا إنهم "شرعوا في عملية" ، كان الهدف منها تضمين احتفال مدني ، وأخذ في الاعتبار مصالح أطفالهم.
