أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه يتم حاليا التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب، وقال تبون - خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة اليوم بالجزائر العاصمة، "إنه سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به فى العديد من دول العالم، حيث يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية".
وأضاف، "أن هناك من يدعى أنه من أثرى الأثرياء فى هذا الوطن وهو فى المرتبة الـ 56 فى دفع الضرائب، فى حين أن الموظف يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه"، موضحًا أن الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين فاقت المليار دينار جزائرى فى يناير 2020.
وتابع تبون، قائلا "أن بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال يناير عام 2020 بمليار دينار جزائرى و216 مليونا"، مشيرًا إلى أن الماضى القريب المأساوى ترك نزيفًا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار؛ مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويل قائلا "التمويل موجود لكن التسديد غير موجود".
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن الحراك الشعبى السلمى الذى تقترب ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب التى لا تقهر.
وقال تبون، فى كلمة اليوم الأحد، خلال افتتاح لقاء الحكومة والولاة، إن "هذا الحراك المبارك جاء طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات"، فى إشارة للعشرية السوداء التى عاشتها الجزائر وخلفت أكثر من 150 ألف قتيل.
وأضاف، "لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين فى حراك مبارك سلمى تحت حماية الجيش الوطنى الشعبى سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التى عاشها بدمه ودموعه فى تسعينيات القرن الماضى وبكل سلمية".
