قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تحريك المياه الراكدة فى ملف تعويضات اهالى النوبة، والتنفيذ السريع لقرارات ووعود رئيس الجمهورية، والتطبيق الشامل لعملية تعويض أهالي النوبة، والتى اهتمت بحصر جميع مستحقي التعويض المتضررين من بناء خزان أسوان أو السد العالي، سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها؛ كلُّ هذا يمثل مؤشرًا إيجابيًّا على اهتمام الدولة بتطبيق مفهوم المواطنة بعيدًا عن الشعارات الرنانة.
وأوصت الدراسة، أنه حتى تتم كتابة الفصل الأخير لهذه المشكلة، لا بد من التأكد من أن كل المستحقين قد حصلوا على ما تم وعدهم به، وأن الإجراءات تسير بمعدل لا يؤدى إلى إعاقة وصول القطار إلى محطته الأخيرة، ففى كثير من الحالات قد تتسبب المشكلات الصغيرة فى إفساد الخطط والمشروعات الكبيرة.
واشارت الدراسة إلى أن التعويضات شملت النوبيين الموجودين خارج مصر، وهذه هى المرة الأولى التى تشمل فيها التعويضات هذه الفئة.
وقد أعلنت وزارة الخارجية في جميع السفارات المصرية عن الإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بالتعويض والحصول عليه.
