النيابة الإدارية تفتتح دورة "قانون تنظيم التعاقدات" بمركز التدريب القضائى..صور

الأحد، 16 فبراير 2020 11:39 ص
النيابة الإدارية تفتتح دورة "قانون تنظيم التعاقدات" بمركز التدريب القضائى..صور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الأحد، فاعليات الدورة التدريبية لتطوير أداء مستشارى الهيئة على كيفية التعامل على تنظيم التعاقدات المبرمة مع الجهات العامة، حيث حملت الدورة التدريبية عنوان "قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، والتى يعقدها مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية فى مقره .

 

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية، والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، يشارك فيها عدد 85 عضواً من مستشارى أعضاء النيابة الإدارية من الرجال والإناث، وذلك على مستوى الجمهورية من الدرجات المختلفة، حيث سيحضرون سلسلة من المحاضرات التى يلقيها نخبة من المتخصصين، من أعضاء مستشارى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشارين من مجلس الدولة، وقيادات من وزارة المالية.

 

81f56eb3-f905-416a-81e3-9b6ecfe7f2a0
المستشار المنشاوى خلال افتتاح الدورة التدريبية

 

تأتى تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية، التى يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، وذلك بهدف أن تغطي عدة مجالات مختلفة من خبرات العمل القضائي، في ضوء التوجيهات المستمرة من المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بأهمية تواصل التدريب المستمر، لكافة أعضاء الهيئة، بما ينعكس على حسن أدائهم في عملهم واتمام رسالتهم السامية المتمثلة في تحقيق العدالة الناجزة .

 

وكان المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قام في وقت سابق، وبحضور المستشار محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي" والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة .

 

والتي شارك فيها قرابة 150 من أعضاء الهيئة من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريباً عملياً على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة