فرضت الحكومة الباكستانية قواعد جديدة لتنظيم الفضاء الإلكتروني الذي يقول المعارضون إنه يمكن استخدامه لخنق المعارضة وحرية التعبير، وبموجب اللوائح التي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عنها على الفور، فإن شركات التواصل الاجتماعى ستكون ملزمة بمساعدة وكالات إنفاذ القانون فى الوصول إلى البيانات وإزالة المحتوى عبر الإنترنت الذي يعتبر غير قانونى.
وبحسب موقع TOI الهندى، فتواجه الشركات التي لا تمتثل للقواعد خطر تعرضها للحظر عبر الإنترنت، طبقًا لنسخة من اللوائح التي تم فرضها، فيما تأتي الموافقة على القواعد الجديدة في أعقاب اتهامات من أحزاب المعارضة بأن حكومة رئيس الوزراء عمران خان تسعى إلى تخويف وإسكات خصومها وادعاءات الرقابة الإعلامية.
كما واجه الجيش الباكستاني اتهامات بقمع وسائل الإعلام وحرية التعبير، لكن شعيب أحمد صديقي، المسئول الكبير في وزارة تكنولوجيا المعلومات التي صاغت اللوائح، قال إن القواعد الجديدة ستساعد على "تحديد المحتوى الإلكتروني غير المرغوب فيه والتشهير به والتخلص منه"، وقال: "لقد كنا بحاجة إلى القيام بذلك من أجل الحفاظ على نزاهة وحشمة واحترام الأفراد وقدسية المؤسسات".
ويصف المؤلفون القواعد الجديدة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي على أنها تهدف إلى منع البث المباشر للمحتوى عبر الإنترنت فيما يتعلق بـ "الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتشهير والأخبار المزيفة والتحريض على العنف والأمن القومي"، وسيتم إلزام شركات التواصل الاجتماعي في غضون 24 ساعة بالرد على طلب إزالة المواد "غير القانونية"، أو ست ساعات في حالات الطوارئ.
وسيكون لديهم ثلاثة أشهر للتسجيل لدى السلطات في باكستان، ويجب أن يكون لهم وجود مادي في باكستان، وعند الطلب، ستُطلب من الشركات تقديم معلومات المشترك وبيانات المرور وبيانات المحتوى وأي معلومات أو بيانات أخرى مطلوبة وفقًا للوائح، وتنص القواعد أيضًا على أن تفسيرات السلطات في باكستان للوائح "يجب أن تكون لها الأسبقية على أي معايير أو قواعد مجتمعية أو إرشادات أو سياسات مجتمعية أو أي أدوات أخرى تضعها شركة للتواصل الاجتماعي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة