فى العام الماضى، خرجت العديد من الأحزاب الفرنسية تطالب الرئاسة الفرنسية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد نشاط الإخوان فى باريس، مسلطين الضوء على أنشطة الجماعة التى تدعو للعنف والإرهاب، ومحذرين من التمويل القطرى لهذا التنظيم، والتمويلات التى تأتى من مؤسسة قطر الخيرية للجماعة فى فرنسا، وأكدوا ضرورة حظر نشاط الجماعة واعتبارها تنظيما إرهابيا، فى ظل تصاعد خطاب الجماعة الإرهابى فى فرنسا، ويبدو أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ ينتبه لتلك الدعوات.
موقع العربية، نقل عن صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، تأكيدها أنه من المفترض أن يذهب الرئيس الفرنسى، فى 18 فبراير الجارى إلى منطقة ألزاس لإلقاء خطاب عن الانفصالية الإسلامية، حيث ينوى ماكرون فى خطابه مهاجمة المتطرفين، ومعظم الجماعات التى تتبع الإخوان الممولة من قطر فى تلك المنطقة.
الصحيفة الفرنسية، أشارت إلى أن خطاب إيمانويل ماكرون سيركز على الطائفية وضد الانفصالية فى الجمهورية، وهى قضية حساسة للغاية، وقد وعد ماكرون بمعالجتها فى بداية عام 2020 حيث كانت عنوان عدد كبير من الاجتماعات المشتركة بين إدارات كثيرة فى الأسابيع الأخيرة، كما سيذهب رئيس الجمهورية الفرنسى إلى مدينة تولوز، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصالية، وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة المتطرفين التى سبق وأن ربطت بالتمويل القطري.
وأشار موقع العربية، فى تقرير له، إلى أن وجهة إيمانويل ماكرون هذه المرة لم تأت بمحض صدفة، ففى مدينة تولوز يقع مسجد النور الكبير، وهو أكبر مسجد قيد الإنشاء فى فرنسا، وليس للصلاة فقط، بل يخصص مساحة للأنشطة الثقافية السياسية، بدأ العمل فيه عام 2009، ولم ينتهِ بعد، حيث يُدار المسجد من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين فى فرنسا ومن أتباع الإسلام السياسى، وهو ما ينوى إيمانويل ماكرون محاربته، بحسب مخططه، كما يعرف عن المكان أيضًا أنه مصدر لتمويل الإسلام المتطرف فى فرنسا من قبل الأجانب، حيث تبلغ ميزانيته حوالى 28 مليون يورو، نصفها يأتى من "قطر الخيرية"، وهى منظمة قطرية، تورطت بحسب تحقيقات بفساد وأموال، ونشر تفاصيل عنها صحافيان فرنسيان تحت اسم "أوراق قطر".
مواجهة قطر والإخوان فى فرنسا لم يقتصر عند هذا الحط بل وصل إلى رفض إطلاق الجزيرة بالفرنسية لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب، حيث قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه كثرت الوقائع التى تُبرهن على قيام قناة "الجزيرة" القطرية ببث الفتن والتحريض على العنف والفوضى بالمنطقة، ويسعى "تميم" لنشر "أفاعى الجزيرة" فى مختلف بلدان العالم، فبعد النسخة العربية والإنجليزية من "الجزيرة" استعد تنظيم الحمدين منذ ست سنوات لإطلاق الجزيرة بالفرنسية، ولكن بالرغم من محاولات تميم بن حمد لإغراء السلطات الفرنسية بالمال، أكدت فرنسا على رفضها تصديق قرار إطلاق القناة لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب.
المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام اتهم مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.
من جانبها نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت خلاله : بينما يواصل النظام القطرى مكائده الخبيثة لزعزعة الأمنِ والاستقرار فى العالمِ , تدعو شعوب العالم حكوماتها لطرده وطرد جماعة الإخوان أحدِ أهم فصائله فى العالم .
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"فبعدما أعلنت وسائل إعلام فرنسية مؤخرًا نبأَ اعتقال إرهابى يدعى "مجدى مصطفى نامة"، سورى الجنسية، فى مارسيليا للاشتباه فى ارتكابه جرائم حرب، منددةً بالثغرة فى الإجراءات الأمنية التى سمحت بدخول هذا الإرهابى إلى الأراضى الفرنسية بموجب تأشيرة طالب".
واستكمل التقرير :"النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسى، ناتالى جوليه، دعت إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد تنظيم الإخوان والنفوذ القطرى فى بلادها، محذرة من خطورتِهما على أمنِ فرنسا ".
وأشار التقرير إلى أن "النائبة جوليه"،استنكرت ما اعتبرته تراخيًا من جانب حكومة باريس فى الحرب على الإرهاب على الصعيد الداخلي"، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على تدفق الأموال القطرية لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية.
وأكد أن النائبة الفرنسية اعتبرت أن ذلك الإرهابى دخل فرنسا نتيجة العيوب المستمرة فى الحرب التى تخوضها فرنسا ضد الإرهاب داخليا، كما دعت السلطات فى بلادها إلى ضرورة التحلى باليقظة تجاه المنظمات الإخوانية التى تسهم فى نشرِ التطرف فى فرنسا، بدعمٍ وتمويلٍ من قطر.
