والاستعانة بالمراكز البحثية

مطالبات برلمانية بدعم المنتجات الصناعية المصرية فى الأسواق الأفريقية

الأحد، 16 فبراير 2020 04:40 م
 مطالبات برلمانية بدعم المنتجات الصناعية المصرية فى الأسواق الأفريقية النائب حمدى بخيت
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد أعضاء مجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الشؤون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة رؤية وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر لأفريقيا،علي الإرادة السياسية المتوفرة في ضوء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في أفريقيا. 
 
من جانبه قال وكيل لجنة الشئون الإفريقية  بمجلس النواب ماجد أبو الخير، إن رئيس الجمهورية يوفر الظروف وبيئة الاستثمار الملائمة ويمتلك إرادة حقيقية لدعم التنمية المستدامة والاستثمار، لافتا إلى وجود نقص في الدراسات الخاصة بمستلزمات الاستثمارات توفر المعلومات المطلوبة للراغبين فى الاستثمار في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة تحديد "طريق موحد" يتيح المعلومات والفرص الاستثمارية الموجودة فى الدول الإفريقية.
 
وشدد أبو الخير ، على ضرورة دعم المنتجات الصناعية المصرية ومساندة تحرك الدولة تجاه إفريقيا  ومواجهة القصور والمعوقات التى تمنع ذلك، مؤكدا الحاجة إلى الاتفاق على سبل تفعيل العمل الإفريقى المشترك واتاحة المعلومات اللازمة لدعم الاستثمارات المصرية.
 
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولى، إننا لم نعد نتعامل مع إفريقيا من منطلق المصالح الضيقة، بل هناك "نهج مختلف" ، وإننا لم نعد تستخدم مصطلح "صديق" مع الدول الإفريقية، بل "الشقيق" مما يؤكد على مضمون "عقيدة مصر السياسية تجاه دول القارة الإفريقية.
 
وأضاف الخولي ، أن التعامل مع إفريقيا يعد إحدي نقاط القوة للدولة المصرية، ونسؤل خلال زياراتنا الخارجية عن علاقاتنا بإفريقيا، وبالتالي فهي إحد نقاط قوتنا، واذا تعاملنا جيدا مع هذا الأمر  سيوفر مصدر قوة تأثير كبيرة لمصر.
 
ودعا إلى ضرورة وقف سياسة "الجزر المنعزلة" في التعامل مع إفريقيا، ونرحب بمبادرة لجنة الشئون الإفريقية لجمع مختلف الأطرف..وتساءل عن وجود خريطة واضحة للاستثمار في إفريقيا، وهل نستطيع التنسيق مع الدول التي سبقتنا إلى دول القارة مثل الصين ولبنان؟ لعمل شراكات تعاون للتواجد في إفريقيا.
 
ولفت النائب حمدى بخيت ،  إلى أن رؤية 2063 تتعامل مع القارة ككل وفق مراحل وحزم صناعات واستثمارات وفق فكر العمل الاقتصادى غير النمطي ، ولابد من توفير خريطة البيانات والمعلومات والتعرف على القوانين الحاكمة وسمات النخب السياسية وفرص الاستثمار المتاحة .
 
ونوه  بخيت إلى أهمية وجود المظلة الحكومية المنسقة والتي يدعمها وجود حقيبة الاستثمار لدى رئيس الوزراء ، والحكومة ككل مهتمة بهذا الشأن؛ مؤكدا أهمية قواعد البيانات والمعلومات فى حرب المعلوماتية الشرسة التى تحتاج إلى الاحترافية وخطوات مرتبة مع استثمار جهود لجنة الشئون الإفريقية والبناء عليها.
 
 
وفي هذا الصدد شدد النائب طارق رضوان ، على ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة في دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول المختلفة، مطالبا وزارة الصناعة ان تتعاون مع هذه المراكز او يكون لديها مراكزها الخاصة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة