اوقعت الإمارات ونيوزيلندا، اليوم، 12 بندا للتعاون فى قطاعات اقتصادية وتجارية وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارتية –النيوزيلندية، برئاسة كل من وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى، ووزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندى ديفيد باركر.
ووفقا لوكالة الأنباء اسعودية "واس"، شهدت الاتفاقيات التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى كلا البلدين فى جميع المجالات المتعلقة بالأغذية وتصنيع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية والزراعة وتكنولوجيا الأغذية وغيرها، إضافة إلى توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعًا حيويًا يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
كما شمل التعاون مجالات المواصفات والمقاييس، والطاقة المتجددة، التعاون في المجالات البيئية ومكافحة آثار التغيير المناخي وتطوير شراكات بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي تقوم على تطوير مبادرات جديدة تسعى إلى تشجيع الاستدامة وحماية البيئة
كان مسئول كبير قال، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية. وقال حمد الكعبى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.
وبراكة أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات.
يذكر أن إصدار رخصة التشغيل تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلى تحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعّة وجوانب فنية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة