أكرم القصاص - علا الشافعي

محافظ القاهرة: تنفيذ 490 إزالة إدارية وتحرير 219 محضر متنوع خلال أسبوع

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:24 م
محافظ القاهرة: تنفيذ 490 إزالة إدارية وتحرير 219 محضر متنوع خلال أسبوع رفع السيارات المتهالكة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومى فى شن حملات إزالة الإشغالات بكل شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية، خاصة السيارات المتهالكة وبدون لوحات معدنية والتي قد يمثل وجودها خطورة على المواطنين والمنشآت المجاورة، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.
 
وفى هذا الإطار تمكن خلال الأسبوع الماضى أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 490 إزالة إدارية و62 محضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و41 محضر بائع متجول و32 محضر إدارة بدون ترخيص و77 غلق إدارى ورفع 22 سيارة مجهولة بدون ترخيص.
 
كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع القاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها.
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة، وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة