رفض القضاة البريطانيون طلبا من أجل الاعتراف البريطانى الرسمى بالزيجات الدينية، واعتبر الناشطون أن هذا الحكم النهائى الذى أصدرته محكمة الاستئناف قد يسبب مشاكل كبيرة للنساء اللواتى قد تزوجن زيجات شرعية.
وحسب موقع سبوتنيك، رفضت محكمة الاستئناف السماح لسيدة تدعى نسرين أخطر أن تتقدم بطلب الحصول على نفقة من زوجها السابق مع أنهما لم يسجلا زواجهما قانونيا، وكان المدعى العام قد استأنف الحكم.
وكانت نسرين أخطر قد عقدت قرانها حسب الشريعة الإسلامية على محمد خان، واستمر زواجهما 18 عاما ورزقا خلاله بأربعة أولاد. وأوضحت "أخطر" أنها كانت ترغب بعقد زواج مدنى فى حينه، مشيرة إلى أنها اعتقدت الأمر مطروحا لكن زوجها رفض الموضوع وتزعم أن علاقتهما انتهت عندما أراد الزواج ثانية فانفصلا فى العام 2016.
لكن القاضي ويليامز من محكمة لندن العليا أصدر حكما فى يوليو 2018، يحق بموجبه للزوجة أن تطالب بالنفقة. واعتبر فيه أن "الدليل الذى قدمته الزوجة على ممارسة الزوج ضغوطا عليها بقوله إن الإسلام يبيح تعدد الزيجات وإنها مسلمة سيئة لرفضها كلام الله يكشف عن ابتزاز عاطفي مزعج للغاية".
وأوضح القاضى أنه على الرغم من عدم إقامة أى مراسم زواج مدنية، فالمراسم الإسلامية "تضمّنت كل العلامات المميزة" للزواج إذ أجريت فى العلن وشهد عليها شهود، وترأسها إمام، وقطعت خلالها الوعود، كما اشتملت على التأكيد أن الزوجين أهل للزواج. وأضاف أنهما "خاضا عملية" كان من المفترض أن تشمل مراسم مدنية، كما أن تلك العملية أخذت مصالح أولادهما بالاعتبار.
ولكن الحكم المكتوب الذى صدر عن محكمة الاستئناف، يوم الجمعة الماضى، تضمن الخلاصة التى توصل إليها ثلاثة قضاة بأن المصادقة قرار المحكمة العليا "سينتقص بشكل كبير من قيمة نظام تسجيل الزيجات الذى تستند إليه الكثير من الأمور فى المجتمع المعاصر.. ليس صعبا على الأطراف الراغبة بالزواج قانونياً تحقيق رغبتها".
وقال رئيس المحكمة تيرانس إيثيرتون الذى نظر القضية مع قاضيين آخرين إن مراسم النكاح "لا تستوفى الشروط المطلوبة" فى عقد الزواج، وأشار لدى قراءته قرار المحكمة "لم يتزوّج الطرفان وفق شروط القانون الانجليزى ولم تجر المراسم فى مبنى مسجل ولم يجر إبلاغ كبير المسجلين بالأمر ولا أصدرت وثيقة زواج ولم يحضر المراسم أمين تسجيل أو أى شخص معتمد لدى الحكومة".
