أيدت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، منذ قليل، قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الذى صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، رقم 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والذين تم إعلانهم فى محبسهم بموعد الجلسة، وحضورهم محبوسين.
وحضر المتهمون من محبسهم، لحضور الجلسة تحت الحراسة المشددة، وطالب المحامين عن المتهمين المحكمة، وطالب المحامين عن المتهمين، المحكمة برفض قرار النائب العام، لعدم جدية التحريات وعدم وجود مرر له، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار التحفظ على جميع ممتلكات وأموال المتهمين فى القضية .
وكانت نيابة مطروح الكلية، قد قررت تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئى مطروح.
ويتولى التحقيق فى القضية بوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، فريق يضم 5 من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن غباشى رئيس المحكمة الكلية، وعضوية المستشار خالد جلال رئيس المحكمة الكلية، والمستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح، والمستشار أحمد وحيد مدير نيابة السلوم، والمستشار طارق عبدالكريم وكيل النيابة الكلية، المتهم فيها 20 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح، و تعد أكبر قضية لعملية غسيل أموال قدرت بحوالى مليار و750 مليون جنيه، تمت بمكتب بريد مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية.
كما أصدرت نيابة مطروح الكلية، قراراً بضبط وإحضار 10 متهمين جدد، للتحقيق معهم فى القضية، والتحرى عن عدد كبير من الأشخاص الذين ذكرت أسمائهم فى التحقيقات، حول مدى ضلوعهم فى قضية غسيل الأموال، التى تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه.
وتعود وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشى رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس الـ 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.
وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، بمعرفة هيئة البريد، أن التعاملات التى تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، و أنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقى الأموال.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، و الإضرار بالمال العام.
وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التى تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا و شخص من أسوان و شخص من الأقصر و شخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوى الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم فى قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد فى محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط .
كما كشفت التحريات والتحقيقات، فى قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتى تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام 5 من موظفى البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصاً.
وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقى عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم فى قضايا أسلحة ومخدرات .
