نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المتهم وضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طلخا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامى، وعثر بحوزته على "26,000 ألف درهم إماراتى – 7,000 ألاف ريال سعودى- 740 جنيه مصرى"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة