طالب النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بمصانع بير السلم، وحصر كافة المعوقات التي تواجه عملية الترخيص وتقنين الأوضاع، على أن يتم تضافر الجهود من أجل الانتهاء من عملية الحصر، خاصة وأن الأمر مقعد ويتطلب مزيد من الجهد، للوقوف على الأرقام الحقيقية والدقيقة بشأن عدد هذه المصانع التي أصبحت منتشرة في ربوع المحافظات، وفى المناطق الشعبية.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المصانع غير المرخية ومصانع بير السلم، إلا أن المؤشرات تقول أن أعداد المصانع غير المرخصة يساوى أو يفوق أعداد المصانع المقننة، وهذا يعنى ان هناك اقتصاد موازى وغير رسمي ضخم مهدر، وهناك ملايين الجنيهات المهدرة على الخزانة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصانع بير السلم تشكل خطورة على الصحة العامة، فبالإضافة إلى كونها خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات، وتفتقد أدنى معايير الجودة، مما يجعلها من الأسباب التي تصيب الإنسان بالأمراض، خاصة وأن هناك العديد من المنتجات الغذائية والطبية وغيرها يتم تصنيعها تحت بير السلم ويتم طرحها في الأسواق على أساس أنها منتجات أصلية ويتم تداولها بناء على ذلك، والجدير أن أسعارها تكون مثل الأسعار الرسمية حتى لا يحدث شك لدى المستهلك.
وشدد البطيخى، على ضرورة أن يتم عمل حصر شامل لهذه المصانع، مقترحا الاعتماد على القيمة المضافة في عمليات الحصر، فجميع السلع المتداولة وفقا لضريبة القيمة المضافة في حال تتبع أصلها من السهل الوصول لأماكن تصنيعها، ومن ثم يتم إلزام هؤلاء بتقنين أوضاعهم، على ان يكون هناك تيسيرات، والمصانع التي يرفض أصحابها تقنين أوضاعهم لابد من وقفة صارمة حيالهم، على ان يتم هذا الأمر بمساعدة كافة الوزارات والجهات المعنية بالأمر لضمان تحقيق ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة