تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق أول مجموعة من المقترحات لمساعدة الشركات الأوروبية على استغلال ثرواتهم الغنية من البيانات الصناعية، وفى الوقت نفسه كبح جماح عمالقة الإنترنت مثل فيس بوك وجوجل وأمازون، كجزء من مخطط أكبر لمساعدة الشركات الأوروبية على التنافس بشكل أفضل مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية والشركات الصينية التى تدعمها الدولة فى العالم الرقمى.
وبحسب موقع TOI الهندى، فستقدم كل من مارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى بشئون المنافسة، وتييرى بريتون رئيس الصناعة الأوروبية، المقترحات حول هذا الأمر، وسيتوصلوا إلى مسودة نهائية بحلول نهاية العام بعد تلقى تعليقات من الأطراف المعنية.
ويتمثل جوهر استراتيجية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبى فى إنشاء سوق بيانات أوروبى واحد وأسواق بيانات أصغر تركز على الصناعات الرئيسية، وفقًا لمسودة شاهدتها رويترز الشهر الماضى، وتشمل العناصر الأخرى قواعد جديدة تغطى استخدام البيانات عبر الحدود، وقابلية التشغيل البينى للبيانات والمعايير المتعلقة بالتصنيع وتغير المناخ وصناعة السيارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والزراعة والطاقة.
ويدعو أحد المقترحات المثيرة للجدل إلى إلغاء قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى ضد تبادل البيانات المناهضة للمنافسة، واستجابةً للشكاوى المتعلقة بالسلطة التى تتمتع بها المنصات الكبيرة على الإنترنت، وتدرس اللجنة أيضًا إدخال قواعد لمنع هذه الشركات من فرض شروط من جانب واحد للوصول إلى البيانات أو استخدامها أو الاستفادة منها بطريقة غير متناسبة.
وتهدف ورقة النقاش حول الذكاء الاصطناعى إلى وضع إطار للتحكم فى استخدام هذه التكنولوجيا التى يستخدمها عدد متزايد من الشركات، حسبما أظهر مشروع أجرته رويترز، فيما تنطبق القواعد على القطاعات عالية الخطورة مثل الرعاية الصحية والنقل والشرطة التنبؤية.
ومن المتوقع الإعلان عن قواعد أكثر صعوبة تعرف باسم قانون الخدمات الرقمية، والتى يمكن أن تجبر عمالقة التكنولوجيا على تحمل المزيد من المسؤوليات عن أعمالهم والمحتوى المستضاف على منصاتهم، بحلول نهاية العام.
