"الاستثمار فى عهد السيسى آمن تماماً"، كانت الرسالة التى يريد مجلس النواب توجيهها للعالم، من خلال إلغائه كافة المواد التى تضمنت عقوبات بالحبس فى قوانين المستثمرين، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى جعل مصر سوق جاذب وآمن للاستثمار، مع وضع حوافز وضمانات غير مسبوقة فى كافة التشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى.
مجلس النواب: إلغاء حبس المستثمرين رسالة للعالم بأن الاستثمار فى عهد السيسى آمن تماماً
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قال إن حرص مجلس النواب فى تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار فى مصر، هو اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً: "ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار فى عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات".
وأضاف "وهدان"، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبى، الذى كان يتسبب فى عزوف المستثمرين، وسمح بالتفاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به فى كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.
رئيس لجنة المشروعات: اتبعنا أسلوب "الترغيب لا الترهيب".. ووضعنا حوافز غير مسبوقة
وبدوره، قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة وضعت فى أولوياتها، وضع حوافز وضمانات غير مسبوقة، فى القوانين التى تتعلق بالمستثمرين، وكذلك مشروعات الشباب، لمدى ارتباطها بالاقتصاد القومى للدولة المصرية، والذى يهدف القيادة السياسية لتطويره، تناغماً مع بناء الدولة الحديثة.
وأضاف "مرعى"، أن البرلمان تبنى أسلوب "الترغيب لا الترهيب" لجذب القطاع غير الرسمى، فبدلاً من التفكير فى العقوبات التى تجعلهم ينضمون للقطاع الرسمى، وهو الأسلوب الذى أثبت عدم قدرته على جذبهم، قرر البرلمان أن يتولى نهجاً جديداً، بوضع المزيد من الحوافز والضمانات التى تعطى رسالة اطمئنان، لانضمامهم للقطاع الرسمى.
نائب بـ"صناعة البرلمان": الحبس عقوبة صعبة وننتظر ضخ مزيد من الاستثمارات
وفى هذا الإطار، قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التشريعات التى صدرت جميعها تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات، وهذا يعد ترجمة حقيقية اهتمامات القيادة السياسية بالاستثمار المصرى فى الآونة الأخيرة، حيث صدر عدد من التشريعات بموجبها عدم سجن أيا من المستثمرين، واقتصر الأمر على توقيع الغرامة فقط، وهذا يعنى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأعلن عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييد هذه التشريعات التى بموجبها يتم توقيع الغرامة فقط، على المستثمرين، على أن تكون الغرامة متناسبة مع الجرم وتتضاعف حال التكرار، ومن الممكن أن يتم دفع الغرامة فى حالة الأخطاء غير المقصودة أو التى بسبب عدم معرفة بالقواعد والقوانين، لافتا إلى أن الحبس عقوبة "صعبة" وكانت سببا فى هروب البعض من الاستثمار فى مصر.
وأوضح عضو اللجنة، أن العقوبات المالية والغرامات رادعة، ولكل مخالفة الغرامة المالية الخاصة بها، مؤكدا أن العقوبات المالية فقط دون السالبة للحرية توفر أجواء مشجعة للمستثمرين، لافتا إلى أن المستثمرين يريد أسعار كهرباء وغاز مناسبة، وتعاملات ضريبة متفهمة وواعية، وإجراءات سهلة ومشجعة من صغار الموظفين قبل الوزراء.
برلماني: المستثمرون كانوا بيهربوا من العقوبات السالبة للحريات
كما أكد، النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه التشريعات من شأنها جلب مزيد من الاستثمارات، ويصب فى مصلحة جذب استثمارات جديدة، متابعا: "أى مستثمر بيهرب نتيجة وجود عقوبة سالبة للحرية ومع تعديل التشريعات ستكون هناك مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة".
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان أقر حزمة من التشريعات الاقتصادية التى كان لها دور بارز وحقيقى فى زيادة حجم الاستثمارات، وعقب قياس الأثر التشريعى لقانون الاستثمار ووجود بعض الملاحظات على الفور تم إجراء تعديل على القانون لإزالة هذه العقبات بما يتناسب مع المستهدف من استثمارات للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إلغاء العقوبات السالبة للحريات يجعل الاستثمار المصرى فى مصاف الدول المتقدمة، حيث أن هذه العقوبة غير موجودة فى الدول المتقدمة.
ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة