شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعى واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظى الوادى الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولى الجهات المعنية.
وقال محافظ أسيوط - فى تصريحات له اليوم – إن اجتماع اللجنة العليا تضمن استعراض مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعى اليد على أراضى الدولة والتأكيد على ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط والمتابعة اليومية الدقيقة ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
وأشار المحافظ إلى اهتمام الرئيس وتشديده على التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق كل محافظة والتعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين ووضع ضوابط حاسمة للإزالات وتطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون مضيفا أن الاجتماع تضمن استعراض معدلات الأداء فى تقنين واسترداد أراضى الدولة وكذا قيمة المتحصلات فى هذا الخصوص والتى يتم إيداعها بحساب "حق الشعب" وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التى تمت حتى الآن وذلك فى إطار التعامل الجاد للدولة فى استعادة حقوقها فضلا عن عرض خطط وأسلوب عمل اللجان بالمحافظة وكذا استعراض بعض المعوقات التى تواجه عملها مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
وحسب تصريحات رسمية للسفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد تناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادى والمادى واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهى المبادئ التى دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.
ووجه الرئيس السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملفات وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
