مشروع قانون جديد وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنه 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنه 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بما يسمح باستكمال الطلاب المتعثرين في الكلية الفنية العسكرية وكلية الطلب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، في الكليات المصرية المناظرة في تخصصي الهندسة والطب وفقا للنظم المقررة بها، المقدم من الحكومة، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة القادمة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي حصلت "اليوم السابع" عليه ثلاث مواد، أولهما تفيد بإضافة فقرة أخيرة إلي المادة 17 من القانون رقم 93 لسنه 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية نصها : "ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدي كليات الهندسة وفقا للنظم المقررة بها"، أما المادة الثانية تفيد بإضافة فقرة أخيرة إلي المادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنه 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة تكون مفادها "ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدي كليات الطب وفقا للنظم المقررة بها"، أما المادة الأخيرة فهي الخاصة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به إعتباراً من تاريخ نشره".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منها، أن القوات المسلحة ظلت علي مر تاريخها، مُعينا للوطنية المصرية، ومصنعاً للرجال، وحرصت دوماً علي حسن إعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ودأبت علي رفع مستوي كفائهم في شتي المجالات، وظل العلم رافداً رئيسياً من روافد تكوين رجالات القوات المسلحة ومقاتليها، ليتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية والنداء التي أشربتها نفوس ضباط القوات المسلحة وأفراده في تشكيل شخصية المقاتل المصري خير أجناد الارض.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي إهتمام القوات المسلحة بالتكوين العلمي لرجالها، وعملت حثيثاً علي الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي لا غناء لأي قوات مسلحة عنها، مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرهم، وفي هذا الإطار قامت بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة ليلبي خريجوها طموحات القوات المسلحة، متسحلين بأرقي تأهيل علمي متاح، يساير المعايير العالمية لدراسة العلوم الهندسية والطبية، منضبطين من لحظة النشأة الأولي بقيم القوات المسلحة الراسحة وتقاليدها العتيدة.
وجاءت التعديلات القانونية - حسب المذكرة الإيضاحية - في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من تعثر بعض الطلاب المقبولين بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة في الاستمرار بهاتين الكليتين نتيجة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية الأمر الذي يستلزم فصلهم وتحويلهم إلي كليات الهندسة أو الطب بالجامعات المصرية حسب الأحوال، الخاضعة للقانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات، إلا أنه تبين عدم قبولهم بهذه الكليات إلا إذا كان الطالب حاصلاً علي الحد الأدني للدرجات في الثانوية العامة المقررة للقبول بهذه الكليات في عام الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، بالرغم من أن المحتوي العلمي للمقررات الدراسية التي تُدرس بكل من الكليتين العسكريتين والتي تم إعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات هي ذاتها التي تُدرس بكليات الهندسة وكليات الطب بالجامعات المصرية.
وفي هذا الصدد يأتي مشروع القانون، لاسيما وأن قبول الطلاب بكلاً من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة يخضع لمعايير واختبارات متعددة بخلاف شرط المجموع الأمر الذي يستلزم النزول بالحد الأدني – بنسبة ضئيلة – لمجموع الدرجات المقررة للقبول بكليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية، حتي تتمكن القوات المسلحة من اختيار الأعداد اللازمة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة