أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، تمسك الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى، بثوابته إزاء القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وإقامة الدولة الفلسطينية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك لدى ترؤس الطراونة وفدا نيابيا يشارك بأعمال الدورة 14 للجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة فى العاصمة اليونانية أثينا، بحضور رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية عالية بوران، والسفير الأردنى لدى اليونان عاهد السويدات.
وقال الطراونة، إن أولوية المضى فى مسارات تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة يبدأ بتوازى الخطوات بمحاربة الإرهاب والتطرف، واتخاذ موقف حازم وواضح، يعيد دولة الاحتلال الإسرائيلى إلى قاطرة الشرعية الدولية، والانصياع لقراراتها.
وتابع، "لست أرى اسما وأنسب لتلك الأعمال التى تقوم بها حكومة الاحتلال فى الأراضي الفلسطينية سوى أنه إرهاب دولة، فماذا يعني نسف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مصادرة الأراضي وشرعنة الاستيطان، والزج بالأطفال والنساء والشيوخ فى المعتقلات، واقتحام المقدسات، وترهيب المصلين الآمنين، وماذا يعني التهديد والتلويح بضم أراضى غور الأردن وشمال البحر الميت، ماذا أبقت دولة الاحتلال لمعاهدات السلام الموقعة معها، أليست بأعمالها تلك تضع المنطقة برمتها على صفيح من الدم والتوتر والغليان، أليس من إرادة دولية جادة، تقول لها كفى؟".
وأضاف الطراونة، "إننا فى الأردن نؤمن بالسلام خياراً ونراه طريقاً لوقف مسلسل الدمار والحرب فى المنطقة، ولكننا نشعر بالخذلان والتنكر لكل جهودنا التي ما صبت يوماً إلا فى خير الإنسانية وصالح شعوب منطقتنا، ونرى أن انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال، والاعتراف بضم أراضى الجولان السورى المحتل، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، لن يسهم إلا فى إدامة الصراع والتوتر فى المنطقة، مؤكداً تمسكنا بخيار حل الدولتين كطريق آمنٍ ضامنٍ لأمن واستقرار المنطقة.
ودعا الطراونة الأعضاء في الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى الدفع بخيار حل الدولتين، مجدداً تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما دعا البرلمانات إلى الضغط على حكومات بلدانها لرفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني والتاريخى على أرضه، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بدورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين.
