قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن رفض البرلمان عقوبة حبس رجال الأعمال في مخالفات التشريعات الاقتصادية إيجابي، وذلك لأنه لا توجد أي دولة تحبس المستثمرين الذين يوفرون فرص عمل، مضيفًا: "أي مخالفة اقتصادية عقوبتها فرض غرامات مالية ومن حق الدولة تشديد تلك الغرامة، ولكن الحبس أمر صعب ويقيد الاستثمار".
وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن معظم الحالات في القطاع العقاري الذى يعمل به لم تكن تصل لحبس رجال الأعمال باستثناء مخالفات جنائية مثل النصب على العملاء، ولكن إلغاء الحبس كعقوبة أمر إيجابي لطمأنة المستثمرين.
وحدد "فوزى" تشريع قانون المطورين كمطلب أولى للمطورين على الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة بهدف تنظيم سوق العقارات في مصر.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددًا ضخمًا من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجًا جديدًا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
