ظل مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية منسيا طوال عقود، تعانى عزلة جغرافية وتضاعف من هذه العزلة نقص وتعقيد المواصلات من بسيون وإليها، ناهيك عن كون بسيون كانت دائما تفتقد للخدمات أو المشروعات الصناعية التى يمكنها أن تستوعب أبناء بسيون من الشباب، بالرغم من أنها تقع فى قلب الدلتا وهى الأصلح لإقامة مشروعات صناعية غير تقليدية، لتقتصر على الغزل والنسيج، لكن تمتد إلى صناعات مثل تعبئة المنتجات الزراعية والألبان، فضلا عن والفخار وزراعة الزهور، وتصدير خامها، ويمكن لهذه الصناعة أن تتطور حال تم الاستثمار فى صناعة العطور بشكل يضاعف من عائد القيمة، ويفتح مجالات لفرص عمل، نحن أمام فرص يمكن استغلالها ودعمها فقط تحتاج إلى نظرة من الحكومة ووزارات التخطيط والصناعة، وهو دورها فى دراسة الفرص القائمة حسب جغرافية وإمكانات كل مكان.
ومركز ومدينة بسيون بقراها بالرغم من أنها تحمل هذه الفرص، فقد كانت دائما من المدن المنسية، تعانى ظلما تاريخيا متراكما، هذه المدينة بوسط الدلتا، تحمل مشكلات متراكمة محافظة الغربية نفسها بلا ظهير صحراوى، ولهذا واجهت خلال السنوات الأخيرة حالة من الاعتداء الوحشى على الأراضى الزراعية، وهى من أجود الأراضى، وهى جريمة لا يمكن الدفاع عنها، لكنها تبدو أحيانا اضطرارية، أهلها محاصرون يضاعف السكان ولا مجال غير البناء فى أراضيهم.
كان هناك اقتراح بأن يتم إجراء تعديل إدارى بضم أحد مراكز محافظة البحيرة وتحديدا كوم حمادة ذى الظهير الصحراوى الذى لا يفصله عن كفر الزيات سوى مسافة بسيطة، وضمه إلى الغربية يفتح مجالا ويوسع من قدرة المحافظة على التنفس واستيعاب التوسع السكانى، لكنه مشروع تعطل كعادة الكثير من المشروعات التى يخشى المسؤولون فتحها، وهناك رهان على أن يكون هناك تحرك لحماية ما تبقى من الأراضى الزراعية للدلتا، وقد جرى أمر مشابه مع محافظة المنوفية، عندما تم ضم مدينة السادات إليها، الأمر الذى خفف من تدمير الأرض الزراعية.
هناك رهان على أن توجه الدولة الحالى فى اقتحام وفتح الملفات المؤجلة. بجانب دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمدن الدلتا ومنها بسيون أن تستوعب مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة على غرار ما تشهده قرى الفرستق ومحلة اللبن وكتامة وشبرا بلولة وعدد من القرى التى نجحت فى فتح مجالات غير تقليدية لإنتاج منتجات تصلح للاستهلاك المحلى والتصدير، وتفتح مجالات وفرص عمل متعددة.
فقظ تحتاج الدلتا، ومنها بسيون إلى فتح المجال، ولهذا اعتبرت زيارة وزيرة الهجرة مقدمة لزيارات متعددة من مسؤولين وتفكير جدى فى إخراجها من عزلتها، لتكون نقاط إنتاج يمكن أن تضاعف من فرص العمل وتنضم إلى خطط الدولة، وبالفعل هناك نشاط وتحرك ظاهر مشكور من محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، لتفقد المحافظة ومنها بسيون وقراها، مع تحرك واضح من النائب سامح فتحى حبيب، نتمنى أن تكلل بتحرك من الحكومة يدعم خطط الدولة والرئيس فى تحويل القرى والمدن إلى مراكز إنتاج.
ربما تكون هناك حاجة لتوسيع مجال عمل جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولدى وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع خبرة خلال عملها فى الجهاز، يمكن أن تفيد فى توسيع عمل الجهاز فى تقديم خبرات وتدريبات على دراسات الجدوى وتدريب الشباب على التسويق والإدارة، مع التركيز على إتاحة الإمكانات، وإزالة المعوقات، مثل مشكلات البنية الأساسية والطرق، والدولة بالفعل تتحرك فى هذا الاتجاه من خلال مشروعات الطرق العملاقة، وفى حال امتدت أيادى الدولة إلى المحافظات والمدن فى الدلتا والصعيد، لا شك سوف تكون قطعت شوطا فى دعم الصناعة كما يرجى، بما يمثل إضافة للاقتصاد، ويوفر عوائد مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والمجتمع.
