كشف خبراء توظيف ومختصو موارد بشرية عن وجود 4.5 مليون وظيفة يشغلها غير المواطنين في القطاع الخاص داخل دولة الإمارات، بينها مئات الآلاف من الوظائف القابلة للتوطين، ما يؤكد أن وضع سوق العمل مطمئن كونه غير مرتبط بالنفط، وما يتطلبه فقط هو تطبيق الإجراءات التي تسمح بدخول المواطنين للقطاع الخاص مع توفير «الأمان الوظيفي» لهم لضمان استمرارهم في العمل.
وذكروا خلال مشاركتهم في جلسات مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية ، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم تحت شعار «مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟»، أن هناك فجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي نتج عنه إشكالية «التوطين الصوري»، مؤكدين أن استثمار طاقات المواطنين التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الخاص لا تتعدى 10% والسبب في ذلك يرجع إلى غياب آليات تطوير المهارات وتوفير بيئة عمل صحية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي ، أن المهن قابلة للتطور، فبالنظر للأجيال السابقة من الأجداد ثم الأبناء ويليهم الأحفاد، فإننا نلمس الفروقات في طبيعة الطفولة واهتماماتها، ما يؤكد التطور الجاري في الدولة، لافتاً إلى أن انحسار بعض المهن التقليدية سيقابله ظهور وبروز مهن جديدة برؤية مختلفة.
وقال إن الإنسان هو أساس المهن، والعنصر التفاعلي الأول الذي ستظل البشرية معتمدة عليه في أغلب المهن والوظائف المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تحديث الوظائف عبر تطوير أنفسنا للتمكن من مجاراة المستقبل ومتطلباته، إذ لا بد من طفرة علمية تواكب الثورة المستقبلية القادمة، عبر التخطيط المستقبلي لمخرجات التعليم وهو دور هام يقع على كاهل الحكومات.
وحدد الرحومي التحديات التي تواجه المواطنين في إيجاد فرص وظيفية بسوق العمل، بوجود فجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي نتج عنه إشكالية «التوطين الصوري» كون بعض الجهات ملزمة بطرح عدد محدد من الوظائف للمواطنين، مضيفاً: «من التحديات كذلك التخوف من أولوية إعطاء وظائف قيادية للمواطنين في القطاع الحكومي، على الرغم من أنهم مهيؤون للتعامل مع الجيل الجديد من التقنيات وقادرون على شغل الوظائف التكنولوجية التي تتطلب مهارات استثنائية».
وأكد وجود ما لا يقل عن 4.5 مليون فرصة وظيفية في سوق العمل بالقطاع الخاص بينها مئات الآلاف من الفرص القابلة للتوطين، وما ينقصنا هو تطبيق بعض الإجراءات التي تسمح بدخول المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص مع توفير الأمان الوظيفي الذي يضمن استمرارهم.
ولفت الرحومي إلى أهمية دعم المشاريع التجارية النوعية للشباب كونها تزيد من فرص العمل المتاحة بالسوق ولن يتحقق ذلك إلا بالتدريب والتأهيل لإدارة هذه المشاريع التي تضمن فرص عمل للمواطنين، لافتاً إلى أن التنوع في الاقتصاد بدولة الإمارات أتاح فرصة الاستثمار في البشر بشكل إيجابي وهو النهج الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة