أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشاملة مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع الدولة المصرية كلها لتقديم الخدمة الصحية ذات الجودة لكل المواطنين.
وقال الدكتور أحمد السبكى خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانة"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إنه تم تسجيل ٢.٤ مليون مواطن في المنظومة الجديدة في ٦ محافظات منها بورسعيد، وتم إجراء ١٥ ألف و٤٠٠ عملية جراحية في بورسعيد منذ إطلاق المشروع هناك، وأن التجهيزات تسير بشكل جيد في المحافظات التالية لبورسعيد، وسيتم تطبيق تجربة بورسعيد هناك، والتشغيل التجريبي للمشروع بمحافظتي الاقصر وجنوب سيناء مارس المقبل.
وأشار إلى أنه منذ ٢٠١٤ بدأت القيادة السياسية تولي اهتماما بالقطاع الصحي من خلال وضع استراتيجية تطوير القطاع الصحي واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل ١٠٠ مليون صحة ثم قانون التأمين الصحى الجديد الشامل.
وأضاف ان الفترة الماضية شهدت تكاتف كل اجهزة الدولة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع واستمرار تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية. وأن ٢٦.٢٪ من المصريين ينفقوا دخلهم على الصحة لكن تطبيق التأمين الشامل لن يسمح بذلك. وأن المبادرات الرئاسية في الصحة كانت نواة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد مشروع الدولة.
واستطرد السبكي، أن تكليف الرئيس بدأ في ١٢ يونيو الماضي بإطلاق المشروع ومنذ ذلك اليوم ونحن مرابطين في بورسعيد لانجاح المنظومة، ولولا الإرادة السياسة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لما خرج هذا المشروع للنور.
وأوضح: نعيش في مرحلة الاصلاح الاجتماعي، بعد مرحلتي الاستقرار الامني والاصلاح الاقتصادي.
واكد الإطلاق التجريبي للمشروع في محافظتي جنوب سيناء والاقصر بداية مارس المقبل، ويعد العنصر البشري الأهم في المنظومة.
واكد د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انه قديما كانت تقديم الخدمة بطريقة غير مرضية وكان هناك ٥ جهات مسئولة عن تقديم الخدمة الصحية ورغم ذلك لم تكن جيدة.
واوضح ان شبكة تقديم الخدمة في النظام الجديد تشمل كل القطاعات سواء حكومي او خاص، وتقدم ٢٥٠ منشاة صحية للتسجيل في الهيئة من كل المحافظات مابين مستشفيات حكومية وخاصة، وتم تسجيل ٤٥ منشاة صحية واعتماد اول مستشفى.
واشار الى وجود رقابة على مستوى الخدمة مقدمة، ويتم شراء الخدمة الصحية كلها من مقدميها وفق معايير موحدة.
وقال: لن يضار مريض عند دخوله اي مستشفى تابعة للمنظومة الجديدة وذلك لتطبيق اعلى معايير الجودة والأمان والسلامة في المستشفيات.
واضاف ان المنظومة تقلل الهدر في الإنفاق في قطاع الصحة، واذا لم يرضى المريض على الخدمة فلا جدوى من كل ما يتم تنفيذه.
وقال د. جون حبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ان الصحة العالمية تتبنى مبدأ الصحة للجميع للوصول لتغطية صحية شاملة لكل المصريين.
وأشار إلى مساندة الدولة المصرية لمبدا العدالة الاجتماعية، وتم التعاون مع مصر في مشروع التامين الصحي الشامل من خلال الدعم الفني للوصول الى رعاية صحية ومنها الحوكمة واصدار ورقة سياسيات حول التأمين الصحي الشامل والمشاركة في دراسات تسعير خدمات التامين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
واكد ان المنظمة على استعداد للمشاركة والتعاون بشكل اكبر في التامين الصحي الشامل ودعم باقي المحافطات للتأمين الصحي بعد دعمها في بورسعيد.
واوضح د. حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل ان المنظومة تعتمد في التمويل على ضريبة الدخل، واشتراكات المشاركين والرسوم على بعض الخدمات والسلع.
واشار الى لضمان الاستدامة المالية لابد من الحوكمة ووضع نظام إلكتروني جيد، ونتعاون لبناء منظومة رقمية بدأت في بورسعيد لتسهيل الحصول على الخدمة الصحية للمواطن.
