بعد خروجه من معركة العزل منتصرا، توقع الكثيرون أن يطلق الرئيس الأمريكى عنان السلطة لنفسه، ويسعى للانتقام من خصومه أو من وقفوا ضده فى الاختبار الأقوى لرئاسته هذا الوقت، لكن ترامب حطم سقف التوقعات، ومضى فى قرارات، رغم أن الدستور يكفل له الحق فى إصدارها، إلا أنها تمثل تدخلا فى أحكام القضاء ضد فاسدين ارتكبوا جرائم مالية وأدينوا بالسجن أو الغرامة، مما يهدد بفقدانه أحد أقوى المدافعين عنه داخل إدارته وهو وزير العدل ويليام بار، الذى لم يعد بمقدوره تأييد الرئيس فى ظل تدخلاته فى عمله والتى تجعل مهمته مستحيلة على حد قوله مؤخرا، مما دفعه للتفكير جديا فى الاستقالة.
حيث منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرأفة لعدد من المدانين فى جرائم فساد واحتيال وكذب من بينهم الممول مايكل ميلكين وحاكم ديمقراطى سابق، مستشهدا بما قال إنه نصيحة من أصدقائه ومساعديه فى مجال التجارة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرئيس عفا عن ميلكين وأيضا مفوض شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك وإدوارد ديبارنولو، المالك السابق لنادى سان فرانسيسكو 49ers ، وخفف أيضا الحكم الصادر ضد رود بلاجوجفيتش، الحاكم الديمقراطى السابق لولاية إيلينوس.
وأوضحت الصحيفة أن مكائدهم السياسية والمالية قد جعلتهم أسماء معروفة، وتلقى ثلاثة منهم أحكاما بالسجن، بينما دفع ديبارتلو غرامة مليون دولار.
وعفا ترامب أيضا عن ديفيد سافافيان، مسئول المشتريات الفديرالى الرئيسى فى عهد جورج دبليو بوش والذى حكم عليه بالسجن فى عام 2009 لمدة عام للكذب بشأن صلاته بجاك أبراموف، الذى يعمل مع أحد جماعات الضغط، وعرقل تحقيقا حول جهود الأخير للفوز بأعمال فيدرالية. وأصدر الرئيس رأفة لستة أفراد آخرين.
وكان ترامب قد ذكر مرارا التزامه بإصلاح العدالة الجنائية ومعالجة الأحكام القاسية التى تصدر ضد الأقليات. وبتدخل من كيم كاردشيان فى عام 2018، عفا الرئيس عن أليس مارى جونسون، الأمريكية من أصل أفريقى التى كانت تقضى حكما بالسجن مدى الحياة لإدانة غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.
لكن الإعلان الأخير لترامب كان موجه فى الأغلب إلى تنظيف شريحة الرجال البيض الأغنياء الأقوياء الذين يحظون بصلات قوية. وجاء بعد سنوات من حملات علاقات عامة متطورة التى تهدف إلى إقناع ترامب بممارسة السلطة الممنوحة له بموجب الدستور.
وأثناء محادثاته مع مستشاريه، أثار ترامب أيضا احتمال تخفيف الحكم الصادر بحق روجر ستون، مستشاره منذ فترة طويلة الذى أدين فى نوفمبر الماضى بتهم جنائية منها إغراء أحد الشهود والكذب تحت القسم من أجل عرقلة تحقيق الكونجرس حول ما إذا كانت حملة ترامب تتآمر مع روسيا للتأثير على انتخابات 2016.
وعلقت شبكة "سى إن إن" على هذه القرارات، وقالت إن ترامب بذلك عين نفسه قاضيا ومحلفا لأمريكا، واثار شكوك أكبر حول ما إذا كان النظام القضائى الأمريكى يمكن أن يصمد أمام اعتدائه السياسى الواسع.
وقال ترامب بعد القرارات: "أنا بالفعل، كما أظن، المسئول الرئيسى عن تطبيق القانون فى البلاد". لكن رغم أن ترامب رئيس السلطة التنفيذية، فإن المسئول الرئيسى عن تطبيق القانون هو وزير العدل ويليام بار.
هذه الأنباء ربما تدفع بار إلى الاستقالة بالفعل، خاصة وأنه أخبر مقربين أنه يدرس هذه الخطوة بسبب تدخل الرئيس دونالد ترامب فى شئون وزارة العدل، لاسيما فى تغريداته عبر تويتر، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الوضع.
وقالت شبكة "سى إن إن" إن هذه المناقشات تكشف عن توتر واضح بين الرئيس ووزير العدل فى الأيام الأخيرة بعدما عصفت بوزارة العدلة سلسلة من الأمور المثيرة للجدل الأسبوع الماضى، وفقا لما أكده مصدر آخر، مضيفا أن الاثنين، ترامب وبار، فى فترة تهدئة للأمور بعد المقابلة التى أجراها الأخير مع شبكة "إيه بى سى "الأمريكية، وقال فيها إن تغريدات الرئيس تجعله مهمته مستحيلة. لكن هذه التهدئة كانت قبل قرارت ترامب الأخيرة، التى ربما تدفع بار لاتخاذ القرار.
وكان ترامب وبار على توافق كبير منذ تولى الأخير وزارة العدل قبل أكثر من عام، وتعرض ويليام بار لانتقادات كبيرة من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين بسبب تدخله فى مواقف حساسة نيابة عن ترامب مثل الكشف عن تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر والقيام بتحقيقات لها أهمية سياسية للرئيس.
وفى حال استقالته، سينضم ويليام بار إلى قائمة طويلة من الوزرء وكبار المسئولين الذين كانوا من أبرز المدافعين عن ترامب ثم انقلبوا ضده أبرزهم جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق، وهو ثالث من تولى المنصب منذ تولى ترامب الحكم، ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس ووزير الخارجية السابق ريكس تريلسون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة