وتجري التحقيقات وفقا لمواد في قوانين مكافحة غسيل أموال والفساد والثراء الحرام وتتعلق التحقيقات ، حسب بيان صادر عن النيابة ، أيضا بتصرف الحكومة السودانية السابقة في نصيبها في شركة اتصالات، ومنح ترخيص مُشغل الشبكة الثانية لشركة أخرى.

يشار إلى أن محكمة سودانية كانت قد قضت في شهر ديسمبر الماضي 2019 ، بإيداع البشير لمدة عامين في "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي"، بعد إدانته في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي.