قرر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب أدوية مرضي السرطان والكيمياوى خارج المستشفى عن طريق سيدات منتقبات لإخراج الأدوية من المستشفى دون تفتيش، كما أمر بتشكيل لجنة لحصر كمية الأدوية المهربة وقيمتها المالية.
البداية كانت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية، يفيد قيام الموظفين "أ.م"، و"ع.ا" بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى بتهريب أدوية كيمياوي وأخرى خاصة بمرضى السرطان، وتم اكتشاف أمرهم عن طريق موظف الأمن، بعد أن ضبط سيدة منقبة أثناء تهريب الأدوية، ورفض الموظف رشوة بـ 150 ألف جنيه وكشف عصابة تهريب الأدوية واستدرج المتهمين وسجل لهم مكالمات هاتفية، واتفق المتهمون مع موظف الأمن على تهريب أكبر كمية من الأدوية لبيعها بالسوق السوداء، إلا أن مشرف الأمن أبلغ الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفى الأورام، والذى أخطر النيابة العامة على الفور.
وكشفت التحقيقات يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، أن الأدوية المهربة تختلف أنواعها ويصل ثمن العلبة إلى 2000 جنيه، وعمل المتهمان على تغيير فى أوراق تساعدهم فى تغطية صرف الأدوية، وعقب اكتشاف الواقعة بدأت المستشفى فى جرد المخازن لمعرفة الكميات التى تم سرقتها.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير مستشفى الأورام، ورئيس الصيادلة بالمستشفى، كما استمتعت إلي التسجيلات التي بين مشرف الأمن والمتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من وظيفتهما.
كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى كشف غموض واقعة سرقة "موزع أحمال" محول مستشفى الإسماعيلية العام، الذى تسبب فى فصل الكهرباء عن بعض أقسام المستشفى والقبض على المتهمين واستعادة الموزع المبلغ بسرقته.
