"المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء.. مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".. بهذه الكلمات أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
قرارات مجلس النواب هذه أثارت إعجاب وتأييد خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أنها ستزيد من فرص الاستثمار فى مصر، وزيادة الشعور بالأمان لدى المستثمرين، حيث أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن البعض يتصور أن تشديد العقوبة فى التشريعات الاقتصادية يؤدى إلى نجاح التشريع، وأن الحبس هو أداة لإنجاح التشريع، ولكن ثبت أن عقوبة الحبس في الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية وكذلك المرتبطة بمناخ الاستثمار هي عقوبة فاشلة ولا تحقق المطلوب، لأنها تؤدى إلى تخوف المستثمرين وأن المحاكم في غالب الأمر لا تطبقها وتلجأ إلى العقوبة التكميلية المرتبطة بالغرامة فإذا كانت العقوبة حبس وغرامة نجد أن المحكمة في غالب الأمر تنهى القضية بعد فترات ومنازعات قضائية طويلة بعقوبة الغرامة ولا نجنى من عقوبة الحبس سوى أن المستثمرين يتخلصوا من استثماراتهم ويكون لها مردود سلبى على العملية الاستثمارية بصفة عامة.
وتابع جاب الله لليوم السابع:"فكرة تحديد القوانين المتعلقة بالاستثمار وتحديد الجرائم التي سنلغى فيها العقوبة المتعلقة بسلب الحرية، مسألة نسبية فلابد أن يكون هناك مراجعة لكافة القوانين حتى يراعى عند التطبيق لكل قانون المستهدف منه والغاية التشريعية للقانون ذاته".
الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية
ولفت جاب الله، إلى هناك اعتبارات أخرى تزيد من فرص الاستثمار فى المحافظات منها منح مزيد من الصلاحيات للمحافظين لتشجيع الاستثمار، قائلاً:"يقل دور المحافظات بصورة ما في مجال التدخل في العملية الاستثمارية، فمثلا في مجال طرح الأراضى يتم طرحها من خلال البوابة الالكترونية للصناعة والمنازعات الاستثمارية يتم نظرها مع لجان فض المنازعات في هيئة الاستثمار والتراخيص الصناعية تم نقلها من المحليات إلى هيئة التنمية الصناعية".
واختتم خبير التشريعات الاقتصادية قائلاً:"لابد أن يكون القائمين على العملية لديهم القدرة في اتخاذ القرار"، مطالبا بسن قانون لحماية الموظف العام لأن المستثمر يعانى من الأيدى المرتعشة لدى بعض الموظيفين، بالإضافة إلى الإسراع فى عمليات الميكنة لأنها الضامن الأساسى التي تقضى على قضية المركزية واللامركزية لأن المستثمر يتعامل مع منصة الكترونية وهو ما بدأت فيه الدولة بالفعل في مجال التحول الرقمى".
فيما أكد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى، أن إلغاء عقوبات الحبس في التشريعات الاقتصادية، خطوة إيجابية و في غاية الأهمية ، لأن هذه القرارات ستخلق مناخ آمن للاستثمار فى مصر، وستجعل المستثمر يقبل على العمل وضخ استثماراته فى مصر.
الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى
وأضاف العمدة لليوم السابع، أنه يؤيد قرارات مجلس النواب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية، لأن مشاكل المستثمرين تكون معظمها لأسباب غير إرادية مثل المصانع التي أغلقت عقب ثورة يناير وكانت مدينة، ومثال آخر بعد تحرير سعر الصرف تعرضت بعض الشركات لأزمات، قائلاً:" مثل هذه الأسباب تتطلب أن توضع في الحسبان، وأن تكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات".
