فى الأيام التى تلت اكتشاف فيروس جديد فى الصين فى 31 ديسمبر، استدعى مسؤولو البنوك المركزية على مستوى العالم تجربة سابقة لاستنباط تحليل مبكر يبعث على الاطمئنان.
فقد أشاروا إلى أن وباء سارس فى 2003 بدأ وانتهى دون إحداث أثر اقتصادى يذكر، لكن بعد أسابيع، أثبت هذا التشبيه عدم صحته، فالمرض الذى أصاب نحو 75 ألفا فى الصين ويكاد يوقف اقتصادها يواصل الانتشار خارج نطاق بؤرته. وجاءت أمس الخميس أحدث ضربة للآمال فى نجاح احتوائه عندما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة فى كوريا الجنوبية المئة، كما أعلنت أول حالة وفاة بها نتيجة للمرض. وباتت الشوارع فى رابع أكبر مدن ذلك البلد خاوية، إذ يلازم السكان منازلهم.
والآن، يجتمع مسؤولون عالميون من القطاع المالى بالعاصمة السعودية الرياض من أجل أحدث قمة لمجموعة العشرين، بعد أن استبد بهم القلق وبعد أن وسعوا نطاق تقصيهم لفهم التأثيرات الاقتصادية لتفشى الفيروس.
ويتمثل ذلك فى متابعة معدلات استهلاك الفحم والسفر المحلى فى الصين لاستقاء أى دليل مستقل على عودة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم لطبيعته. وهم يتابعون إحصاءات المرض خارج الصين باعتبارها المؤشر الأفضل لآفاق احتواء الفيروس.
وفى اليابان، بجرى المسؤولون مسحا على الشوارع الخاوية فى حى جينزا التجاري، ويحصون عمليات إلغاء الرحلات الجوية والبحرية فى مسعى لمعرفة ما إذا كان الانتعاش الاقتصادى المتوقع فى وقت لاحق هذا العام والذى يعولون عليه سيذهب أدراج الرياح.
وفى الولايات المتحدة، يسعى مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى للتواصل مع الشركات المحلية ويستمعون إلى أصحاب الأعمال المصدومين من نقاط الضعف فى شبكات الإمداد لديهم.
وقال رئيس بنك ريتشموند الاحتياطى الاتحادى توماس باركين فى مقابلة يوم الأربعاء إن الشركات "لها سلاسل إمداد وثيقة الصلة بالصين على نحو لا يعرفونه فى بعض الأحيان"، مشيرا إلى محادثة مع مصنّع فى القطاع الطبى "كان له مورد له بدوره مورد كان جزء من أعماله فى الصين."
وعكة وجيزة أم ركود عالمي؟
نظرا للطبيعة التطورية والعصية على التنبؤ لأى تفش فيروسي، ليس لدى المحللين طريقة مجربة ومضمونة لصوغ نموذج للحدث.
ويقول صناع سياسات ومحللون إن الأمر بالوضوح التالي: كلما زاد حديثهم مع الناس، زاد إدراكهم لدور الصين العميق فى سلاسل الإمداد العالمية. ويعنى ذلك أنه ما ظل التفشى خارج نطاق الاحتواء، فستزيد احتمالات تحوله إلى مشكلة شاملة.
وقال باركين إن من بين الأشياء التى لا يمكن معرفتها الوضع الدقيق لمخزونات المكونات لدى الشركات قبل أن تبدأ الصين عمليات الحجر الصحى وإغلاقات الشركات لوقف انتشار الفيروس أو كيف يمكن للشركات التحول بشكل مرن إلى موردين آخرين. وهذه مسائل ليست متأصلة فى أى نموذج اقتصادي، مما يجعل مسؤولى البنوك المركزية عالميا يسعون جاهدين للإلمام بها.
ورسم خبراء التوقعات تصورات تتمحور حول تأثير محدود، يتمثل أغلبه فى تراجع نمو الصين فى الربع الأول. لكنهم أيضا يضيفون إمكانية حدوث انكماش فى الاقتصاد العالمى أو فى أسوأ الأحوال ركود أوروبى وأمريكى فى ظل تراجع الطلب العالمي.
وتلك ليست القضية الأساسية لدى مجلس الاحتياطى الاتحادى أو البنك المركزى الأوروبى أو بنك اليابان المركزي، إذ أنه ليس هناك بعد أى مسعى نحو تغيير فى السياسة أو تخفيضات لأسعار الفائدة لتخفيف صدمة اقتصادية غير مرحب بها. لكن صناع السياسات يقرون بأنهم يسيرون إلى حد ما بغير هدى.
وقال باركين "قراءتى هى أنه إذا انتهى كل شيء سريعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الضرر طفيفا بما لا يمثل أزمة. إذا كان أمامك شهور، فسيكون التأثير أكبر على الأرجح وبما يشمل عشرة إلى 15 بالمئة من الاقتصاد" الذى يعتمد على الموردين الصينيين أو الصادرات إلى ذلك البلد.
وطُرحت تقييمات مشابهة معتمدة على التوقيت فى دول أوروبا واليابان، حيث تجعل الروابط الوثيقة لتلك الدول مع الصين المسؤولين قلقين على وجه الخصوص.
وقال مسؤول من بنك اليابان غير مخول بالحديث عن الأمر علانية "الصورة تغيرت تماما عنها قبل التفشي."
خطر التداعيات التراتبية
عادة ما ينظر الاقتصاديون لأحداث مثل هذه بعين التفاؤل. فهى تضر بالاقتصاد فى اللحظة الراهنة، لكن بعض الخسائر تدوم: إذ قد يظل بوسع مستهلك شراء تلك السيارة بعد شهر أو اثنين، لكن ما يضيع من رحلات أو وجبات مطاعم لا يعوَض بالضرورة.
لكن بشكل عام، فإن العودة المحتومة للتعافى تعوض أثر الصدمة.
غير أن بعض الأحداث يثبت أنها ذات تأثير شامل. ويشير صناع السياسات والمحللون إلى مدى الضرر الذى ألحقه زلزال وفيضانات 2011 بالمفاعل النووى فى منطقة فوكوشيما باليابان والذى دفع الشركات العالمية إلى إعادة التفكير فى شبكات الإمداد لجعلها أقل اعتمادا على أى مصدر بعينه.
ودرس باحثون من مجلس الاحتياطى الاتحادى فى ورقة بحثية العام الماضى نتائج حدوث "هبوط حاد" فى الصين - بمعنى مزيج من الضغوط المالية وتراجع حاد فى الناتج المحلى الإجمالى - على الاقتصادين الأمريكى والعالمي.
ولم تكن النتائج مبشرة.
فقد تنبأ البحث "بتداعيات تراتبية ستنتج عن ذلك على الاقتصاد الأمريكى والعالمى من خلال الروابط التجارية الحقيقية والقنوات المالية على حد سواء." ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه من المسلم به عموما أن نزول نمو الصين نقطة مئوية واحدة يقتطع 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى - وهو قدر ملحوظ لكن من المستبعد أن يسبب ركودا ما لم تكن الصدمة هائلة.
ومن منظور أوروبا، لم يحن بعد وقت القلق - لكن ينبغى البقاء فى وضع المراقبة.
وقال كبير اقتصاديى البنك المركزى الأوروبى فيليب لين فى برلين "التاريخ يشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير كبير على المدى القصير لأحداث مثل هذه، لكن لن يكون لها تأثير طويل الأمد.. فهذا هو خط الأساس. دعونا نرى - الأمر يعتمد على مدى سرعة احتوائه."
