قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهما مخلى سبيلهم فى اتهماهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، فى القضية المعروفة بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"، لجلسة 11 أبريل لاستكمال سماع الشهود.
وعقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود الواردة أسمائهم بأمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و2 أسهم فى جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذى حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة