قالت مصادر دبلوماسية من دول مجموعة العشرين إن المسؤولين الماليين لدول المجموعة اتفقوا خلال اجتماعهم بالرياض اليوم الأحد على صياغة بيان ختامي يتضمن الإشارة إلى تغير المناخ للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تغلب على اعتراضات الولايات المتحدة، احتفظت الصياغة التوافقية للبيان بالإشارة إلى عمل مجلس الاستقرار المالي على دراسة تداعيات تغير المناخ على الاستقرار المالي، لكنها أسقطت تغير المناخ من قائمة المجلس للمخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي.
وقال أحد المصادر إن هذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها الإشارة إلى موضوع تغير المناخ في بيان مالي لمجموعة العشرين في عهد ترامب، على الرغم من حذفه من مقدمة البيان المشترك.
وأفادت المصادر بأن مسؤولي مجموعة العشرين المجتمعين في الرياض انتهوا من صياغة البيان الختامي صباح اليوم.
وقال مصدران دبلوماسيان في مجموعة العشرين إن المندوبين توصلوا إلى حل وسط بعد أن اعترضت واشنطن على الصيغة الأولية المقترحة والتي أشارت إلى "مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية" ضمن قائمة المخاطر.
ومنذ أن تولى ترامب السلطة في 2016، يرفض مسؤولو بلاده ذكر تغير المناخ بوصفه خطرا اقتصاديا. وكان من أول إجراءات ترامب الإعلان عن انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.
وحذفت المسودة النهائية للبيان الختامي تلك الإشارة من فقرتها الأولى لكنها تناولت المخاوف المتعلقة بالمناخ فقط في سياق العمل الذي يقوم به مجلس الاستقرار المالي. وجاءت هذه الإشارة متأخرة في نص البيان الختامي.
وقال البيان إن "تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية أمر ضروري لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي... يعمل مجلس الاستقرار المالي على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي".
وأضاف "نرحب بمشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات".
وقال أحد المصادر "في النهاية هي ليست في الفقرة الأولى بل في التاسعة ومتحفظة بشدة وغير مباشرة، لكنها تظل المرة الأولى التي تجد فيها هذه الكلمة طريقها إلى بيان ختامي منذ مجيء هذه الإدارة الأمريكية".
تصاعد المخاوف
واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة السعودية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية بما في ذلك انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتصاعدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتغير المناخ في السنوات الأخيرة، وزادت الضغوط على الشركات لتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون قبل محادثات الأمم المتحدة عن المناخ المقررة في نوفمبر .
وتوقع تقرير صدر الأسبوع الماضي أن يواجه قطاع الخدمات المالية العالمي خطر تكبد خسائر تصل إلى تريليون دولار ما لم يستجب سريعا لتحدي تغير المناخ، إذ قد يجابه سياسات جديدة مثل سن ضرائب على انبعاثات الكربون.
وأدرج صندوق النقد الدولي الكوارث المرتبطة بالمناخ في قائمة المخاطر التي يمكن أن تعرقل الانتعاش المتوقع "الهش للغاية" للاقتصاد العالمي في 2020.
وبحسب تقديره، من الممكن أن تؤدي كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ في بلد ما إلى تقليص النمو السنوي به بمعدل 0.4 نقطة مئوية.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر بالرياض يوم الجمعة عشية محادثات مجموعة العشرين "يجب ألا نتهرب مما يحدث. أزمة المناخ تداهمنا".
وتوقع البيان حدوث انتعاش متواضع في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل، لكنه أشار إلى مخاطر فيما يتعلق بهذه النظرة ناجمة عن التوتر الجيوسياسي واستمرار التوتر التجاري، فضلا عن عدم التيقن الذي يكتنف السياسات.
